تفاصيل لقاء محافظ الغربية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مشكلات الدوائر

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر ديوان عام المحافظة، في أول لقاء رسمي عقب توليه مهام منصبه، وذلك في اجتماع موسع خُصص لبحث الملفات الخدمية والتنموية ومشكلات الدوائر، ووضع آليات واضحة للتعامل الفوري مع احتياجات المواطنين، بما يعكس رؤية جديدة تقوم على التنسيق الكامل والعمل المشترك، جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبدة، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام.

وأعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن خالص تهانيهم للمحافظ بمناسبة توليه المسؤولية، مؤكدين دعمهم الكامل للجهاز التنفيذي خلال المرحلة المقبلة، واستعدادهم للتعاون الوثيق من أجل تلبية مطالب أبناء المحافظة وتحقيق تطلعاتهم في تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة اتسمت بالوضوح والصراحة، تناولت عددًا من الملفات الحيوية، من بينها تطوير العملية التعليمية، واستكمال مشروعات الطرق والرصف، ورفع كفاءة المنظومة الصحية، ومتابعة ملفات الإسكان، والزراعة والري، والتضامن الاجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والبيئة، ومحو الأمية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من القرى المنتجة، ودعم الاستثمار وتوفير فرص العمل، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، والتعامل مع ملف العشوائيات، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أملاك الدولة، ومتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن مناقشة عدد من المشكلات اليومية التي تمس المواطنين بشكل مباشر ووضع حلول تنفيذية محددة لها.

وأكد محافظ الغربية أن المرحلة المقبلة ستشهد آلية عمل مختلفة تقوم على المتابعة الدقيقة، وتحديد أولويات واضحة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن التواصل المنتظم مع نواب الشعب يمثل ركيزة أساسية لضمان وصول صوت المواطن الحقيقي إلى متخذ القرار.

وأكد المحافظ أن الجميع أمام مسؤولية مشتركة، وأن كل الأطراف شركاء في خدمة أبناء الغربية، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك فصل بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية، بل سيكون هناك تنسيق دائم وتكامل في الأدوار، بهدف واحد يتمثل في تحقيق نقلة نوعية حقيقية يشعر بها المواطن في الشارع، سواء في مستوى الخدمات أو المشروعات أو الأداء العام.

وأضاف أن المحافظة ستعمل وفق خطة متكاملة لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، مع مراجعة معدلات الإنجاز بصورة دورية، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب عملًا جادًا وسرعة في الأداء وانحيازًا كاملًا لمصلحة المواطنين.