الرئيس السوري يصدر مرسوما بالعفو العام عن الجرائم السابقة

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، مرسومًا رئاسيًا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، في خطوة قالت الرئاسة إنها تأتي استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

عفو رئاسي في سوريا يشمل تخفيف المؤبد إلى 20 عامًا

ووفق نص المرسوم الذي نشرته منصة رئاسة الجمهورية عبر مواقع التواصل، يشمل العفو تخفيف عقوبة السجن المؤبد لتصبح سجنًا مؤقتًا لمدة 20 عامًا، وكذلك تخفيف عقوبة الاعتقال المؤبد إلى 20 عامًا، ما لم يتمسك المتضرر بحقه الشخصي.

كما نصّ القرار على شمول بعض الحالات الإنسانية، لا سيما المحكومين الذين يعانون من أمراض عضال غير قابلة للشفاء، أو من تجاوزوا سن السبعين، في إطار مراعاة أوضاعهم الصحية والإنسانية.

واستثنى المرسوم الجرائم التي تنطوي على انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، تأكيدًا على عدم المساس بحقوق الضحايا ومبدأ سيادة القانون.

وفي ما يتعلق بالعقوبات العسكرية، أوجب المرسوم على الفارّين من السجون أو أماكن التوقيف والمشمولين جزئيًا بأحكامه، تسليم أنفسهم إلى النيابة العامة أو الجهات المختصة خلال مهلة أقصاها 60 يومًا من تاريخ صدوره.

من جهتها، رحّبت وزارة العدل السورية بالمرسوم، معتبرة أنه يعكس توجهًا إنسانيًا يعزز قيم العدالة والإصلاح، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك. وأوضحت أن القرار يستهدف منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في الجرائم العادية أو القضايا ذات الطابع الإصلاحي، بما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع، ويخفف من الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية.

وأكدت الوزارة أن استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة يمثل التزامًا واضحًا بمبدأ العدالة وحماية حقوق المتضررين، مشيرة إلى أن المرسوم يأتي أيضًا في سياق معالجة آثار قانونية تعود إلى أحكام صدرت في حقبة النظام السابق، وتسوية ملفات عالقة ضمن الأطر القانونية.

وشددت وزارة العدل على التزامها بتنفيذ أحكام المرسوم بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز الاستقرار المجتمعي، ويصون حقوق المواطنين في ظل سيادة القانون.