السياحة: تعاون مصري سعودي لإعادة فتح "نسك" للشركات المصححة للأوضاع وضمان استمرار رحلات العمرة

سامية سامي: إيقاف مؤقت لشركات السياحة على منصة «نسك» لمخالفات تنظيمية… ولا توقف لرحلات العمرة وحماية كاملة لحقوق المعتمرين

 أحمد إبراهيم: الغرفة قامت بالتواصل الفوري مع وزارة الحج والعمرة السعودية، وتم الاتفاق على إعادة فتح النظام للشركات المصححة للمعلومات المسجلة

شهد قطاع الشركات بوزارة السياحة والآثار، تقدم بعض شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، بشكاوى على خلفية قرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بإيقاف التعامل معهم إلكترونيًا على منصة "نسك" السعودية، وذلك بعد ان خالفت هذه الشركات الضوابط المنظمة للحج والعمرة، وتم تسجيل مخالفات عليهم من قبل المملكة العربية السعودية.

حيث اكتشفت المملكة العربية السعودية، بعدم إلتزام عدد من الشركات بالضوابط المنظمة للحج والعمرة من حيث تسجيل البيانات الخاصة بالحجوزات لمعتمري الشركة في سكن المعتمرين بمكة والمدينة.

وبالرغم من تحذيرات قطاع الشركات وغرفة الشركات، على الشركات العاملة بالحج والعمرة بضرورة الإلتزام بضوابط المملكة إلا ان أصحاب الشركات لم يلتزموا بالتعليمات واستمرو في وضع بيانات السكن الخاصة بالمعتمرين في أماكن ليست حقيقة على خلاف أماكن السكن الواقعية للحجاج على منصة "نسك "ومضللة لدي المملكة العربية السعودية فضلًا عن عدم التزام الشركات بمواعيد الدخول والمغادرة للمعتمرين.

على ضوءه أصدرت منصة "نسك" السعودية  قرار بإيقاف التعامل مع هذه الشركات إلكترونيًا، وذلك بعد ان خالفت هذه الشركات الضوابط المنظمة للعمرة وتم إغلاق حساباتهم على المنصة.

وحفاظًا على حقوق المعتمرين، اصدرت  وزارة السياحة والاثار بالتنسيق مع غرفة الشركات ووكالات السفر، تنفيذ برامج العمرة المُتعاقد عليها خلال فترة ايقاف الشركات المخالفة، وذلك بالتضامن مع الشركات الملتزمة بما يضمن استمرار الرحلات وعدم توقفها، وتفادي أي تبعات قانونية قد تنشأ عن التعاقدات المبرمة مع المواطنين أو الجهات المتعاملة معها.
وذلك لحين قيام الشركات المخالفة "التي سبق تحذيرها مرارًا وتكرارًا"، بتحديث البيانات ومطابقتها للواقع الفعلي، ومن ثم سيتم إعادة التعامل مع هذه الشركات.

من جانبها كشفت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، عن ضرورة إلتزام الشركات العاملة بالحج والعمرة بضوابط وبرامج العمرة المُعتمدة وفقًا للضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1447 هــ، والمُعتمدة من شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

وأكدت سامية سامي على أهمية الالتزام الكامل ببيانات برامج العمرة المُعتمدة والمُسجلة على المنصات الرسمية المصرية والسعودية حيث يمثل الركيزة الأساسية لضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين.
حيث إن  الإجراءات التنظيمية المُتخذة في هذا الشأن ترتبط بصورة مباشرة بمدى التزام الشركات بتطابق البيانات المُسجلة على منصة "نسك" مع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأكدت سامية سامي رصد عدم التزام بعض الشركات بمواعيد السفر المعتمدة والمُدرجة على البوابة المصرية للعمرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد ان رصدت  لجان الوزارة الموجودة بمنافذ السفر لمتابعة سفر المعتمرين المصريين إلى الأراضي المقدسة عدم التزام بعض الشركات بمواعيد السفر المعتمدة والمُدرجة على البوابة المصرية للعمرة، وعلى الفور اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة في حينه حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لانتظام رحلات العمرة.

تم تعميم منشورات رسمية من وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية بضرورة التزام شركات السياحة بكافة بيانات برامج العمرة المُدرجة على البوابة المصرية للعمرة.

وبالفعل تم تعميم منشور رسمي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي، على جميع شركات السياحة بضرورة الالتزام الكامل بكافة بيانات برامج العمرة المُدرجة على البوابة المصرية للعمرة، مع التأكيد على أن أي إخلال بتلك البيانات يعرّض الشركة للمساءلة القانونية وفقًا للضوابط المنظمة.
ومن جانبها أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة الماضية عدة تعميمات عبر منصة "نسك" السعودية، أكدت فيها على أهمية التطابق بين بيانات برامج العمرة المُسجلة على المنصة وبين التحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، ولا سيما فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة، بما يضمن حصول المعتمرين على الخدمات المُتعاقد عليها فعليًا.
هذه التعميمات جاءت على خلفية رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة لمجموعاتها وكذا أماكن السكن والمدرجة على المنصة، ورغم قيام الجانب السعودي بمنح مهلة لتصحيح أوضاع المعتمرين المتواجدين داخل المملكة وتوفيق بياناتهم وفقًا للبرامج الموثقة، إلا أن عدم استكمال إجراءات التصحيح من قبل بعض الشركات ترتب عليه وقف التعامل معها إلكترونيًا إلى حين قيامهم بتحديث البيانات ومطابقتها للواقع الفعلي، ومن ثم سيتم إعادة التعامل مع هذه الشركات.

ضوابط تنظيم تنفيذ الرحلات ومنع التكدسات:

وحفاظا على حقوق المعتمرين اصدر ممثلي القطاع الخاص متمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية – غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ضوابط منظمة للعمرة، وسمحت لشركات السياحة بتنفيذ أي عدد من الرحلات بعدد غير محدد من المعتمرين، شريطة عودة أي من الرحلات الموجودة بالمملكة في ذات الوقت إلى مصر، وذلك تنظيمًا لموسم العمرة ومنعًا لحدوث أي تكدسات أو معوقات للمعتمرين.
كما لم تمنع الوزارة  أي رحلات عمرة لشركات السياحة المُصرح لها بذلك، وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار التنظيم وضمان انتظام موسم العمرة حتى نهايته دون أية عقبات أو معوقات.

معالجة موقف الشركات محل الإيقاف لضمان عدم تعطل البرامج السياحية:

كما حرصت  وزارة السياحة والآثار، على معالجة موقف الشركات محل الإيقاف وضمان عدم تعطل البرامج السياحية، تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للسماح للشركات الموقوفة بالتضامن داخليًا مع شركات سياحية أخرى لتنفيذ البرامج المُتعاقد عليها خلال فترة الإيقاف، بما يضمن استمرار الرحلات وعدم توقفها، وتفادي أي تبعات قانونية قد تنشأ عن التعاقدات المبرمة مع المواطنين أو الجهات المتعاملة معها.

تنسيق مصري–سعودي مستمر وعودة الخدمات مرهونة بتصحيح الأوضاع:

من جانبها تتواصل وزارة السياحة والآثار، بشكل دائم مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية للتنسيق ولمتابعة الموقف أولًا بأول بما يضمن استمرارية وانتظام رحلات العمرة، وإعادة إتاحة الخدمات على منصة "نسك" للشركات الموقوفة بصورة مباشرة على ان تلتزم بتصحيح أوضاعها ومطابقة بياناتها للواقع.

كما نفي مصدر مطلع داخل وزارة السياحة والآثار، عن توقف أعداد كبيرة من الشركات السياحية المصرية عن التعامل على منصة "نسك"، مؤكدة  ان  عدد الشركات متغير وليس ثابتًا، ويتم إعادة إتاحة التعامل على المنصة للشركات فور قيامها بتحديث بيانات المعتمرين ومطابقتها للواقع.

وأن الغالبية العظمى من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات المعمول بها، وتنفذ برامجها بمهنية وانضباط، وهو ما انعكس في انتظام رحلات العمرة للشركات الملتزمة دون أي معوقات.

من جانبة قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ان الغالبية العظمى من شركات السياحة ملتزمة بضوابط العمرة ولا منع للرحلات، وان التوقف المؤقت على «نسك» لعدد من الشركات المخالفة هو لإعادة تنظيم الرحلات وليس لمنع الشركات.

كما أن جميع الشركات المصرية الملتزمة بالضوابط الرسمية والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار، ووزارة الحج والعمرة السعودية، مؤهلة لتنظيم رحلات العمرة دون أي قيود أو منع.
وأوضح إبراهيم أن إيقاف التعامل المؤقت لبعض الشركات على منصة «نسك» جاء ضمن مراجعات تنظيمية دورية قبل موسم رمضان، لضمان دقة البيانات المتعلقة بمواعيد السفر وأماكن الإقامة، ومراجعة جودة البرامج المقدمة للمعتمرين، ومنع أي تكدسات قد تؤثر على انتظام الرحلات، مؤكدًا أن هذا الإجراء إداري وتنظيمي بحت وليس قرارًا بمنع الشركات من تنفيذ رحلاتها.

وأشار "إبراهيم" إلى أن الغرفة قامت بالتواصل الفوري مع وزارة الحج والعمرة السعودية، وتم الاتفاق على إعادة فتح النظام للشركات المصححة للمعلومات المسجلة، مع ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التنظيمية، تشمل التأكد من وجود وسائل سفر مؤكدة ذهابًا وعودة لكل مجموعة من المعتمرين، والالتزام بأماكن إقامة مصنفة وتوفير باقات برامج تعزز جودة الخدمات، وتفعيل الإشراف المرافق لضمان راحة وسلامة المعتمرين طوال الرحلة.

وأضاف إبراهيم أن هذه الضوابط هي جزء من الخطة المصرية الرسمية لموسم العمرة، وأن التنسيق الكامل بين الشركات المصرية ووكلائها في المملكة العربية السعودية يضمن توزيع المسؤوليات بشكل عادل ويحمي حقوق المعتمرين والشركات الملتزمة على حد سواء.

وشدد أحمد إبراهيم، على أن الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار تبذلان جهودًا مكثفة لإعادة فتح التعامل الإلكتروني على منصة «نسك» لجميع الشركات الملتزمة، مع توفير الدعم الكامل لتصحيح أي بيانات غير دقيقة، بما يضمن استمرار تنفيذ البرامج السياحية دون أي تعطيل أو تأخير، وحماية حقوق جميع المواطنين المعتمرين.

واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن تطابق البيانات بين البوابة المصرية ومنصة «نسك» يضمن انتظام الموسم وسرعة التعامل مع أي طارئ، ويكفل استمرار رحلات العمرة دون أزمات مستقبلية.