وزير المالية: السوق المصرية أكثر جذبًا للاستثمارات والقطاع الخاص يقود النمو (صور)

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية تشهد مرحلة جديدة من الجاذبية الاستثمارية، مدفوعة بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعكس تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في فعاليات القمة التاسعة لأسواق المال، حيث استعرض ملامح الرؤية الحكومية لإدارة المالية العامة، وتعزيز دور الأسواق المالية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.

مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي «جيدة» وتعكس تنافسية القطاعين المالي والإنتاجي

أوضح كجوك أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي تسير في مسار إيجابي، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسن مناخ الاستثمار، وتزايد ثقة المستثمرين في القطاع المالي والإنتاجي، في ظل سياسات إصلاحية تستهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكد أن الأداء الحالي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات الجديدة، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية، التي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية النمو.

توسع ملحوظ بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية

وأشار وزير المالية إلى تزايد أعداد الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب نمو الاستثمارات في مختلف المناطق الصناعية والاستثمارية على مستوى الجمهورية، وهو ما أسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات المصرية.

وأوضح أن هذا التوسع يعكس نجاح السياسات الحكومية في جذب الاستثمارات النوعية، وربط الصناعة بالتصدير، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة.

حوافز جديدة لتشجيع القيد في البورصة المصرية

كشف كجوك عن حزمة حوافز جديدة تستهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار في البورصة المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وزيادة عمق السوق، وتحسين مستويات السيولة والتداول.

وأكد أن الحكومة تعمل بالتوازي على تخفيف الأعباء والالتزامات عن المستثمرين، من خلال آليات مبسطة ضمن مسار التسهيلات، تستهدف توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الممولين أعباء إضافية، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

نحو شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد أفضل

وشدد وزير المالية على أن الدولة تتطلع إلى تحقيق شمول مالي أوسع، يقوم على إدارة المخاطر بكفاءة، وتحقيق عوائد إيجابية تلبي تطلعات جميع الأطراف، سواء الدولة أو المستثمرين أو المواطنين.

وأوضح أن زيادة الطلب على الأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، في مؤشر إيجابي على تحسن أداء الأسواق وثقة المتعاملين.

تحسين مؤشرات المديونية أولوية… والتزام بخفض الدين الخارجي

وأكد كجوك أن اهتمام المواطنين والخبراء بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، قائلًا: «شغالين بقوة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة»، مشددًا على التزام الحكومة بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، تستهدف تعزيز الاستدامة المالية وتقليل المخاطر.

تنويع أدوات التمويل وإطالة عمر الدين

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل، إلى جانب إطالة متوسط عمر الدين، بما يتيح تلبية الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وأطول فترة سداد، ويخفف الضغوط على الموازنة العامة.
وأكد أن هذه السياسة تعكس إدارة أكثر كفاءة للدين العام، وتواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

تفاعل إيجابي من المستثمرين وتراجع عوائد السندات الدولية

وأوضح كجوك أن المستثمرين في السندات الدولية أبدوا تفاعلًا إيجابيًا قويًا مع التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر، مشيرًا إلى أن العائد على السندات الدولية تراجع بنحو 4%، وهو ما يعكس تحسن درجة المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين.
وأكد أن الحكومة تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وحتى يونيو 2026، في إطار خطتها لتنويع أدوات التمويل.

طلب قوي على سندات الخمس سنوات واستعداد لإصدار سندات التجزئة

وأشار وزير المالية إلى أن السوق شهد مؤخرًا طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى العمل حاليًا على إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مشاركة المواطنين في أدوات الاستثمار والادخار.

تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد
وفي ختام كلمته، أكد كجوك أن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد تشهد تراجعًا قويًا، وتقترب من مستويات دول ذات تصنيف ائتماني أعلى من مصر، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في أعين المؤسسات الدولية.