الورقي
مصلحة الضرائب تستعرض حزمة تسهيلات جديدة لدعم الاستثمار خلال مؤتمر EY السنوي
في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، شاركت مصلحة الضرائب المصرية في المؤتمر الضريبي السنوي الذي نظمه مكتب Ernst & Young مصر، لمناقشة أحدث تطورات السياسات الضريبية وجهود التحديث والتطوير التي تشهدها المنظومة الضريبية المصرية، وانعكاسها على دعم الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي.
مشاركة فاعلة وحوار مباشر مع مجتمع الأعمال
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والفعاليات المتخصصة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية عمل المصلحة، لما تتيحه من فرص لتعزيز قنوات الحوار مع مجتمع الأعمال، واستعراض جهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية، بما يدعم الاستثمار ويحقق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن استمرار هذه اللقاءات المتخصصة يعكس اهتمام المصلحة بتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، ودعم مسار الإصلاح الضريبي الشامل، بما يتماشى مع توجهات وزارة المالية وأهداف الدولة في جذب الاستثمارات.
الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
من جانبه، أوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعتمد على محورين أساسيين؛ الأول محور الإجراءات، ويشمل القرارات الوزارية وقرارات رئيس المصلحة، والثاني محور التشريعات الضريبية، بما يحقق تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل الضريبي.
تجديد قانون إنهاء المنازعات ودعم المشروعات الصغيرة
وأشار إلى أن من أبرز بنود الحزمة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 2016، بعد انتهاء العمل به في يونيو 2025، لما له من أثر كبير في تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأضاف أن الحزمة تتضمن إصدار تشريع يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023/2024 من نظام الضريبة القطعية أو النسبية المنصوص عليه بالمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، بما يتيح للمشروعات الصغيرة التمتع بالحوافز والمزايا المقررة للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، اعتبارًا من عام 2025.
تحفيز سوق المال وتحولات ضريبية في الأوراق المالية
وأوضح محروس أن الحزمة تشمل التحول في المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة، من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة، بهدف تبسيط إجراءات المحاسبة وتسهيل تحصيل الضريبة، وتحفيز الاستثمار المؤسسي.
وأشار إلى التنسيق مع هيئة الرقابة المالية لمنح مزايا ضريبية للشركات التي سيتم قيدها في البورصة لمدة ثلاث سنوات، مع ربط هذه المزايا بمؤشرات أداء واضحة مثل حجم التداول والإنفاق الاستثماري والتوسع، مع إمكانية مد الحوافز لفترة إضافية حال تحقيق معدلات نمو ملموسة.
الفحص الضريبي ورد القيمة المضافة
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص الضريبي، أن التوجه الذي تعمل عليه وزارة المالية ومصلحة الضرائب يستهدف ترسيخ مفاهيم جديدة في العلاقة مع مجتمع الأعمال تقوم على الشراكة والثقة والتواصل المستمر.
وأوضح أن من أهم ملامح الحزمة الثانية وضع منظومة متكاملة لتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، مع استهداف مضاعفة حالات الرد خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن سرعة دوران رأس المال ودعم النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن تفعيل منظومة المقاصة المركزية يمثل نقلة نوعية في هذا الملف، مع الالتزام بإنهاء الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا.
تعديلات ضريبية لدعم الصحة والمنتج المحلي
وتطرق الزيات إلى عدد من التعديلات التشريعية والتنظيمية في ضريبة القيمة المضافة، من بينها خضوع الأجهزة الطبية لسعر ضريبة مخفض بنسبة 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلات وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين، إلى جانب دعم المصنع والمنتج المحلي.
كما أشار إلى إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14%، بما يسمح بخصم مدخلات الإنتاج بالكامل، اتساقًا مع أفضل الممارسات الدولية وتحقيق العدالة الضريبية.
التحول الرقمي ومراكز خدمة مميزة للممولين
وفي إطار التحول الرقمي، أوضحت سهير حسن، رئيس مركز أول كبار الممولين، أن الحزمة الثانية تعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الضريبية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، وييسر حصولهم على الخدمات دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات.
وأشارت إلى إتاحة خدمة التصرفات العقارية إلكترونيًا عبر تطبيق للهاتف المحمول، يتيح تقديم طلب السداد ورفع عقد التصرف واحتساب الضريبة وسدادها إلكترونيًا، ثم تحميل المستندات المعتمدة، في إطار إجراءات مبسطة وسهلة الاستخدام.
وأضافت أن الحزمة تتضمن إنشاء مراكز خدمات ضريبية مميزة في القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة والشيخ زايد، إلى جانب إطلاق «كارت التميز الضريبي» للممولين الملتزمين، بما يوفر لهم مسارًا خدميًا سريعًا وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة.
الضرائب الدولية وتسعير المعاملات
وفي ملف الضرائب الدولية، أكدت الدكتورة عفاف إبراهيم، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الضرائب الدولية وتسعير المعاملات منذ بدء تطبيقه عام 2017، مع امتلاك كوادر متخصصة للتعامل مع هذا الملف.
وأوضحت أن الحزمة الثانية للتسهيلات تتضمن فصل فحص تسعير المعاملات عن الفحص التجاري، بما يسهم في تحقيق تطبيق أكثر عدالة وفاعلية، ويعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويدعم مناخ الاستثمار.
