الورقي
لدعم المصانع المتعثرة..
وزارة الصناعة تمنح مهلًا جديدة وتيسيرات مالية حتى أبريل 2026
أعلنت وزارة الصناعة، إطلاق حزمة شاملة من المهل والحوافز الجديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك في إطار حرص الدولة على مساندة المستثمرين الجادين ودفع عجلة الإنتاج مطلع عام 2026.
وتتضمن الحزمة منح مهلة لمدة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من حجم الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لتمكينها من استكمال التجهيزات واستخراج السجل الصناعي.
كما تقرر منح مهلة 12 شهرا للمشروعات التي تتراوح نسبة إنجازها بين 50% وأقل من 75%، مع إعفائها من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، وذلك لضمان سرعة دخول هذه المصانع حيز التشغيل الفعلي خلال النصف الأول من عام 2026.
وأوضحت الوزارة أن هذه التيسيرات، التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تسري حتى تاريخ 30 أبريل 2026، وتستهدف تذليل العقبات أمام المصانع التي واجهت تحديات خلال الفترة الماضية.
وبالنسبة للمشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو أنجزت أقل من 50% من رخصة البناء، فقد تقرر منحها مهلة تصل إلى 18 شهرا مع إعفاء من الغرامات عن أول ستة أشهر فقط، ويهدف هذا التدرج في المهل إلى مراعاة تفاوت نسب الإنجاز الفعلي على الأرض، مع التأكيد على أن الدولة ماضية في سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين حال عدم الالتزام بالمدد الممنوحة، لضمان التوزيع العادل للفرص الاستثمارية وتحقيق الاستغلال الأمثل للمناطق الصناعية في مطلع عام 2026.
وفي خطوة لتعزيز الانضباط بالسوق الصناعية، نص القرار الوزاري على حظر التنازل عن الأراضي الصناعية أو تأجيرها إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات كاملة على بدء التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.
كما تضمن القرار إمكانية إعادة التعامل مع المستثمرين الذين صدرت بحقهم قرارات سحب للأراضي ولم تُخصص لغيرهم، وذلك بالسعر الحالي المعتمد وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025.
ويشترط للاستفادة من هذه التيسيرات في عام 2026 تقديم طلب رسمي للهيئة مرفقا به النماذج العقارية والمالية اللازمة، على أن يتم البت في هذه الطلبات خلال 15 يوما فقط لتسريع وتيرة العمل وتدبير الآلات والمعدات اللازمة.
وشددت الضوابط الجديدة لعام 2026 على عدم قبول طلبات تغيير النشاط الصناعي إلا بعد مرور 12 شهرا على التشغيل وإثبات الجدية، وذلك لضمان استقرار المشروعات وتحقيق القيمة المضافة المستهدفة.
كما استثنت الهيئة عقود التأجير التمويلي المعتمدة من قيود الحيازة لتسهيل التمويل للمستثمرين وتأتي هذه الحوافز لتمكين القطاع الخاص من إكمال مشروعاته دون أعباء مالية إضافية، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز الصادرات المصرية، وتؤكد وزارة الصناعة أن هذه الحزمة رسالة دعم واضحة للمصنعين، توازن بين تيسير الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة في استرداد الأراضي غير المستغلة وتوجيهها للمستثمرين القادرين على الإنتاج مطلع هذا العام.
