فتح تدين فصل 575 موظفًا من أونروا وتطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري
أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بفصل 575 موظفًا من طواقمها، معتبرة القرار "جائرًا" وينال من حقوق العاملين الفلسطينيين ويضاعف معاناتهم في ظل الحرب والحصار المفروض على قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام في الأقاليم الجنوبية اليوم الأربعاء، إن القرار مرتبط بالسياق العام لما يتعرض له شعبنا، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات "تجرد فئات واسعة من مقومات الصمود، بما في ذلك قدرتهم على إعالة أسرهم وإطعام أطفالهم".
وأكدت "فتح" أن الموظفين المفصولين "ليسوا مجرد أرقام إدارية، بل أسر نازحة ومناضلة تضم أطفالًا بلا مأوى أو مصدر رزق"، مشيرة إلى أنهم يشكلون إحدى الشرائح الأكثر أهمية في المجتمع الفلسطيني.
وطالبت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لدى إدارة "أونروا" للتراجع الفوري عن القرار وإعادة جميع الموظفين إلى أعمالهم دون قيد أو شرط، داعية مؤسسات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه هذه "الأزمة الخطيرة".
وحذرت "فتح" من التداعيات الإنسانية والاجتماعية للقرار، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب حقوق الموظفين وكرامتهم، ودعت إلى اتخاذ خطوات عملية "ردًا على هذا السقوط الأخلاقي".
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني "لا يحتمل مزيدًا من الظلم"، وأن "فتح" ستظل "مدافعة عن حقوق أبنائها وكرامتهم، ومتمسكة بحقهم في حياة كريمة وعدالة".
ويشار إلى أن "أونروا" ألغت أمس الثلاثاء عقود موظفيها المحليين في قطاع غزة والمتواجدين حاليًا خارج القطاع، بقرار يقضي بإنهاء خدماتهم بشكل رسمي وفوري.



