الورقي
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثتي شاب وفتاة داخل شقة بالتجمع
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثتي شاب وفتاة داخل شقة بمنطقة التجمع، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة؛ تنفيذا لقرار النيابة العامة.
العثور على جثتي شاب وفتاة داخل شقة بالتجمع
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على جثتي لشاب وفتاة داخل شقة بالتجمع.
أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى المكان، وتبين العثور على جثتي شاب وفتاة داخل شقة بدائرة قسم التجمع.
وناظرت أجهزة الأمن الجثـتين وتقرر نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
جرى إخطار اللواء مدير أمن القاهرة، الذي وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
