«الضرائب» تعلن لجنة عليا لتصفية الشركات ومنصة حوار مجتمعي.. وتمديد التعليق الضريبي للآلات 4 سنوات

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن حزمة من الإجراءات الجديدة ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، أبرزها تشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف تصفية الشركات، ووضع نظام مركزي لمتابعة هذا الملف يبدأ تطبيقه مع مطلع عام 2026، في خطوة تستهدف معالجة واحدة من أكثر المشكلات تعقيدًا على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، وشهد حضورًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين وخبراء الضرائب.

حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص المصلحة على تبني نهج التشاور المستمر مع المجتمع الضريبي، موضحة أن المؤتمر شهد نقاشات موسعة وأسئلة مباشرة من المشاركين حول بنود الحزمة الثانية، تم الرد عليها بشفافية مع شرح مختلف الجوانب الفنية والتطبيقية.

وأوضحت أن التحديات العملية التي تواجه تصفية الشركات دفعت وزير المالية إلى التوجيه بمتابعة الملف بشكل مركزي، من خلال لجنة عليا ونظام متابعة واضح، بما يضمن سرعة الحسم وتقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار الضريبي.

منصة رقمية للحوار والقرارات

وكشفت عبد العال عن إطلاق منصة متكاملة للتشاور والحوار المجتمعي، سيتم من خلالها نشر جميع التعليمات والقرارات الضريبية بشكل فوري، إلى جانب تلقي مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين أولًا بأول، بما يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار على أسس واقعية وتشاركية.

وأشارت إلى أن المنصة ستدار بواسطة فريق عمل متخصص، ضمن توجه المصلحة لتعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع الممولين.

تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية

وفي إطار التحول الرقمي، أعلنت رئيس المصلحة أن الحزمة الثانية تتضمن إطلاق تطبيق إلكتروني (موبايل أبليكشن) خاص بالتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة ويسر، دون تعقيدات إجرائية، بما يخفف العبء عن المواطنين ويحد من النزاعات.

دعم الصناعة وتجارة الترانزيت

وأوضحت رشا عبد العال أن الحزمة تضمنت مد مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، دعمًا للقطاع الصناعي وتشجيعًا للاستثمار.

كما أعلنت عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا لقانون الجمارك، في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.

مزايا ضريبية للثروة العقارية

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام والاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المبسط، بما يوفر معاملة ضريبية أكثر مرونة وتحفيزًا.

إشادة بدور جمعية الضرائب المصرية

وأشادت عبد العال بتنظيم جمعية الضرائب المصرية لمؤتمر الحزمة الثانية، مؤكدة أنه يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الضريبية، ويسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق أهدافها الإصلاحية.

مسؤولية استمرار النجاح

واختتمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية تصريحاتها بالتأكيد على أن النجاح الذي تحقق في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حمّل المصلحة مسؤولية مضاعفة للحفاظ على هذا النجاح في الحزمة الثانية، تمهيدًا لإطلاق حزم جديدة تستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال.