المحكمة العليا الإسرائيلية توقف تحويل الأموال للحريديم وسط احتجاجات سياسية

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا مؤقتًا بتجميد تحويل أكثر من مليار شيكل إلى مؤسسات التعليم الحريدية، ما أثار غضب أحزاب اليهود المتدينين (الحريديم) واعتبروه "إعلان حرب"، وفق وسائل الإعلام العبرية.

المحكمة العليا الإسرائيلية توقف تحويل الأموال للحريديم وسط احتجاجات سياسية 

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن القرار يقضي بعدم تنفيذ تحويلات مالية بموجب قرار لجنة المالية في الكنيست حتى صدور قرار آخر، على أن يُعاد النظر في القضية أمام المحكمة قبل 8 يناير المقبل.

وكان زعيم المعارضة، يائير لابيد، قد قدم التماسًا للمحكمة الثلاثاء، مطالبًا بتجميد الأموال التي تم تحويلها بطريقة وصفها بـ "غير القانونية"، وكتب على حسابه بـ "إكس": "يسرني أن أعلن أخبارًا مشجعة من المحكمة العليا".

في المقابل، انتقد قادة الأحزاب الحريدية القرار بشدة. وقال موشيه غافني، رئيس حزب "ديغل هتوراه": "لقد أعلنت المحكمة الحرب على المجتمع الحريدي ومؤسسات التوراة"، فيما وصف رئيس حزب "يهدوت هتوراه" يائير غولدنوف خطوة لابيد بأنها نابعة من "كراهية الحريديم". كما صرح حزب "شاس" بأن المحكمة تتصرف "بتهوّر وتدهس الشعب الحريدي بطريقة وحشية".

وعقب القرار، أجرى رئيس "شاس"، أرييه درعي، اتصالًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبًا عقد اجتماع عاجل للفريق الوزاري المعني بتعليم الحريديم، وقد أبدى نتنياهو تأييده الكامل لعقد الاجتماع فور عودته من الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تواصل فيه لجنة المالية بالكنيست مناقشة مشروع قانون التجنيد الذي يقترح تأجيلات سنوية لطلاب المعاهد الدينية، مع حذف بنود تهدف إلى ضمان التزام الطلاب بالدراسة الفعلية.

ويشكل اليهود الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية، مؤكدين أن تكريس حياتهم لدراسة التوراة يمثل جوهر هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم، ما يجعل مسألة التجنيد والمخصصات المالية محل جدل طويل ومستمر منذ عقود.