الأردن يدين قانونًا إسرائيليًا لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الإثنين، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، معتبرة القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستهدافًا مباشرًا لعمل الوكالة.
الأردن يدين قانونًا إسرائيليًا لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن إقرار هذا القانون يقوّض قدرة الأونروا على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية، بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحرمان منشآتها من الخدمات الأساسية، في وقت تتزايد فيه احتياجات الفلسطينيين الإنسانية، خاصة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة أن القرار يشكّل خرقًا فاضحًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة، ويمثل جزءًا من حملة ممنهجة تستهدف اغتيال الأونروا سياسيًا، وامتدادًا للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تنتهك القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتمس رمزية الأونروا التي تجسد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.
وحذّرت الخارجية الأردنية من التداعيات الخطيرة لهذه الخطوات الإسرائيلية على الأوضاع الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي لهذه القرارات، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لمواصلة عملها.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، الاثنين، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع القانون بأغلبية 59 نائبًا مقابل 7 معارضين، ليصبح نافذًا فورًا، وذلك بعد إقراره مبدئيًا في نوفمبر الماضي







