وزير المالية: توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية دون أعباء جديدة

في وقتٍ تتزايد فيه التحديات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، تؤكد الحكومة المصرية سعيها لإعادة هيكلة المنظومة المالية والضريبية بما يدعم النمو ويخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز ثقة المستثمرين، ويضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة.

هذا ما أكده أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي، حيث كشف ملامح رؤية مالية تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لصالح الدولة والمجتمع دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.

رؤية استراتيجية: نمو بلا أعباء جديدة

أكد وزير المالية أن الهدف الاستراتيجي للحكومة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية، موضحًا أن هذا التوجه لا يعتمد على زيادة الضرائب، بل على تحفيز قطاعات واعدة قادرة على النمو، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز الامتثال الطوعي.

وأشار كجوك إلى أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لزيادة موارد الدولة وتحقيق نمو حقيقي ومستدام، مؤكدًا أن التوسع في النشاط الاقتصادي هو الطريق الآمن لتحسين الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء إضافية.

الإدارة المحلية في قلب المعادلة التنموية

وفي خطوة تعكس توجهًا نحو اللامركزية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، كشف الوزير عن رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو أن يلمس المواطن في المحافظات ثمار هذا التوجه بشكل مباشر من خلال تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

وأوضح أن تنمية الإيرادات – سواء الضريبية أو غير الضريبية – تستند إلى تعظيم الاستفادة من الأنشطة الاقتصادية المحلية، ورفع كفاءة التحصيل، وتحسين إدارة الموارد، بما يعزز العدالة بين المحافظات ويقلل الفجوات التنموية.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

وفي تقييمه للوضع الاقتصادي الراهن، أكد كجوك أن المؤشرات الاقتصادية تتجه للأفضل، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يشجع على استكمال مسار الإصلاح، رغم إدراك الحكومة أن الطريق لا يزال يتطلب جهدًا كبيرًا.

وأضاف أن وزارة المالية تبذل جهودًا متواصلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين وتبسيط الخدمات، ضمن مسار اقتصادي متسق ومتكامل يوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.

القطاع الخاص الشريك الأساسي في التنمية

وضع وزير المالية القطاع الخاص في صدارة محركات النمو، مؤكدًا أنه قادر على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير. وأوضح أن استجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية كانت سريعة وملموسة، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي.

كما أشار إلى تحقيق نمو قوي في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وقدرة الاقتصاد على التعافي التدريجي.

قفزة في الإيرادات الضريبية دون تحميل مجتمع الأعمال

في واحدة من أبرز النقاط التي توقف عندها الوزير، أكد أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 36% خلال العام الماضي دون فرض أي أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، وهو ما اعتبره دليلًا على نجاح سياسات التسهيل الضريبي وبناء الثقة مع الممولين.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن السياسة المالية تسعى إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.

التسهيلات الضريبية: الثقة تصنع الفارق

استعرض كجوك نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أنها أثبتت صحة مسار الثقة والشراكة مع الممولين، حيث تم تقديم 612 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، والكشف طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بقيمة تريليون جنيه، وسداد 78 مليار جنيه ضرائب إضافية، وتلقي 400 ألف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، واستفادة 127 ألف ممول من النظام الضريبي المبسط المتكامل.

وأوضح أن الوزارة تتطلع، في الحزمة الثانية، إلى إقرار تيسيرات وحوافز أكبر للممولين الملتزمين، مع الإعلان عن حزم جديدة قريبًا في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات.

خفض الدين أولوية قصوى

بعث وزير المالية برسالة طمأنة بشأن ملف الدين العام، مؤكدًا أن خفض الدين يتصدر أولويات الدولة. وأوضح أن نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفضت من 96% إلى 84% خلال عامين، مع استهداف خفضها إلى 80% بنهاية يونيو المقبل.

كما أشار إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، مؤكدًا التزام الدولة بمسار واضح يقوم على مبدأ: «نسدد أكثر مما نقترض».

وشدد على أن خفض أعباء خدمة الدين سيوفر موارد إضافية يمكن توجيهها لتحسين حياة المواطنين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

إشادة من معهد التخطيط القومي

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن تفاؤله بالسياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة، مشيرًا إلى أن مسار التحفيز والتسهيل يحظى بقبول واسع من مجتمع الأعمال والاقتصاديين.

وأكد أهمية تسريع وتيرة العمل لتحقيق مستهدفات استراتيجية مصر 2030، وتقليل الفجوات التنموية خلال السنوات المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو.