الورقي
في مقدمتها مباشرة الحقوق السياسية
تفاصيل مقترحات حزب الغد لتعديل قوانين الانتخابات الأربعة
أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن حزب الغد من خلال خبرائه قد انتهى من إعداد ورقة سياسات دقيقة بمقترحات لتعديل قوانين الانتخابات الأربعة وفى مقدمتها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنواب وقانون مجلس الشيوخ.
وأضاف رئيس حزب الغد أن الحزب سيتقدم بها رسميا إلى رئيس مجلس الشيوخ لمناقشتها واقتراح تعديل تلك القوانين على مجلس النواب فمجلس الشيوخ هو المنوط دستوريا وفقا لنص المادة ٢٤٨ من الدستور بالتفكير المستقبلى والتطوير للنظام الديمقراطى وتوسيد دعائمة.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
حيث أكد رئيس حزب الغد أن الحزب يطالب بإضافة مواد جديدة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ١٤ وتعديلاته حيث لاحظنا كحزب فى باب الجرائم الانتخابية والعقوبات عليها بالقانون الحالى خلو القانون من أى عقوبات على رؤساء اللجان الانتخابية حالة ارتكابهم جرائم انتخابية بينما القانون يقتصر فقط على الجرائم التى تقع من المرشح أو الناخب فقط وهذا خلل يجب تعديله.
كما أشار "موسى" إلى أن خبراء الغد لاحظوا خلو قانون المباشرة من النص على حق الناخب فى متابعه محاضر الفرز العددى وقصر ذلك على حق المرشح فقط، رغم أن الناخب هو صاحب الحق الأصلى والفعلى قبل المرشح وهو ما يتطلب إلزام الهيئة قانونا بنشر محاضر الفرز على موقعها الإلكترونى فور الانتهاء منها بالإضافة إلى أهمية إلزام الهيئة تحديد حد أقصى لعدد الناخبين باللجنة الفرعية لايتجاوز ٥ آلاف ناخب مع إلزام الهيئة باختيار المدارس التى تحتوى أماكن متسعة للجان الفرعية وبها مسرح مدرسى.
أضاف" رئيس الغد" أنه بخصوص قانون مجلس النواب ٤٦ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته وقانون تقسيم الدوائر ١٧٤لسنة ٢٠ وتعديلاته يرى الغد أن حجم دوائر القائمة الحالى تعجيزى لكل الأحزاب السياسية ويجبرها على التكتل لتشكيل قائمة واحدة على الأكثر، وأن حجم دوائر القائمة الحالى يقتل المنافسة الحزبية ويضرب نسبة مشاركة الناخبين وأن حجم دوائر القائمة وبعض دوائر الفردى لايدعم المشاركة السياسية ولا يدعم الحياة الحزبية ويحول بين الأحزاب السياسية والمشاركة ويتصادم مع مبتغى الدستور فى مادته الخامسة التى تؤكد أن النظام السياسى قائم على تعدد الأحزاب.
وأكد "رئيس الغد" أن الحزب يقترح بأن تكون لكل محافظة قائمة مستقلة بها وتقسيم الجمهورية إلى ٢٧ دائرة فى نظام القائمة بدلا من ٤ دوائر فى نظام القائمة المطلقة الحالى أو حتى مضاعفة دوائره إلى ٨ دوائر على الأقل أو ١٠ دوائر بدلا من ٤ على أن تقسم قائمة جنوب إلى ٣ قوائم على الأقل شمال ووسط وجنوب الصعيد بلا من قائمة واحدة وقائمة شرق إلى ٣ قوائم. محافظات سيناء ومحافظات القناة والشرقية ودمياط، وقائمة وسط وجنوب الدلتا إلى قائمتين على أن تكون القاهرة والقليوبية قائمة وحدهما بالإضافة إلى تقسيم قائمة غرب إلى قائمتين.
