وزير الإسكان: صفقة تطوير منطقة علم الروم تُمثل نموذجًا رائدًا في استثمار الأراضي الساحلية
اختتمت، أمس السبت، فعاليات ملتقى المستثمرين الأفرو- آسيوي"، بحضور نخبة من الوزراء ورجال الأعمال والسفراء ومحافظ القاهرة.
وألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة مسجلة في فاعليات الملتقى.
وزير الإسكان يلقي كلمة مسجلة في ختام فعاليات ملتقى المستثمرين “الأفرو- آسيوي”
وأكد «الشربيني»، خلال كلمته، ضرورة تعزيز التعاون بين قارتي آسيا وإفريقيا، موضحا أن التنمية الحقيقية تثبت بوجود رؤية ثاقبة تحافظ عليها.
وقال وزير الإسكان: عملت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2025 على تنفيذ برنامج تنموي واسع، يرتكز على التوسع العمراني المدروس، وتعظيم الاستفادة من الثروات العقارية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وقد شهدت الدولة المصرية خلال عام 2025 استمرارًا في الزخم العمراني الذي تقوده وزارة الإسكان، حيث تواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة للتنمية العمرانية الشاملة، وتعزيز البنية التحتية بما يواكب خطط الدولة للتوسع في المدن الجديدة ورفع جودة الحياة في مختلف المناطق.
وزير الإسكان: إن رسالتنا تتمثل في العمل معًا بخطوات حاسمة ومدروسة من أجل مستقبل مصر
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تبنت سياسات أكثر مرونة في تخصيص الأراضي، ونماذج مبتكرة للشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة التنمية، وتعزيز جاذبية السوق المصرية، وترسيخ ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الإسكان، أن الأعوام الأخيرة شهدت مجموعة من أبرز الصفقات الكبرى التي تؤكد ثقة المستثمرين في قوة السوق المصرية، آخرها صفقة تطوير منطقة علم الروم التي تُمثل نموذجًا تعاونيًا رائدًا في استثمار الأراضي الساحلية وتعظيم العائد التنموي منها.
وقال وزير الإسكان: نحن نقترب من عام 2026، فإن رؤيتنا للمرحلة المقبلة ترتكز على استراتيجية واضحة المعالم، تُعلي من قيمة التخطيط، وتستند إلى منهجية واقعية في تقييم الاحتياجات وتوجيه الاستثمارات. وتقوم هذه الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية. أولها تعميق التكامل الإقليمي في الاستثمار العمراني من خلال فتح آفاق جديدة للشراكات الأفرو–آسيوية، وتبادل الخبرات، وتحفيز استثمارات كبرى في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية والخدمات الذكية.
وأشار الوزير، إلى أن المحور الثاني يتمثل في توسيع نطاق التنمية المستدامة، عبر دعم مشروعات المدن الخضراء، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتشجيع التقنيات العمرانية الحديثة، وتطوير آليات الحوكمة لضمان استدامة النمو. أما المحور الثالث فيتمثل في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول العقارية المصرية، من خلال استمرار برنامج الطروحات الاستثمارية الكبرى، وتطوير مناطق استراتيجية جديدة، وجذب استثمارات نوعية ترفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. ويُعد عام 2026 عامًا لتعميق الثقة، وتسريع النمو، وتحقيق تكامل أكبر بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تحويل خططنا إلى مشروعات واقعية، وفرص عمل ملموسة، وعوائد اقتصادية مستدامة.
ختامًا…
وتابع وزير الإسكان: إنني أؤمن بأن مصر اليوم أكثر قدرة من أي وقت مضى على تحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية والاقتصادية، وأن رؤية الدولة لمستقبل الاستثمار لا تقتصر على المشروعات فحسب، بل تمتد لتشمل استراتيجية متكاملة تجمع بين التخطيط العمراني، والتطوير الاقتصادي، والحفاظ على الهوية الحضارية التي تميز وطننا العظيم.
وأكد أن رسالة الوزارة واضحة، والتي تتمثل في العمل معًا، بخطوات حاسمة ومدروسة، من أجل مستقبل مصر المزدهر الذي يستحقه شعبها، والذي يحقق طموحات كل مستثمر شريك في بناء هذا الوطن العظيم. ولذلك، نرفع معًا شعار العمل الجاد، والإبداع المستمر، والتفاؤل الواعي، لنؤكد للعالم أن مصر قادرة على أن تكون نموذجًا للتنمية الذكية والمستدامة، ومركزًا للتعاون الاقتصادي والثقافي، ومحركًا للنمو في قلب المنطقة وإفريقيا وآسيا.
وخلال الفعاليات تم منح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكريما تقديرا لجهوده في دعم القطاع العقاري.







