الورقي
تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الأنجولي
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ بالسيد تيتي أنطونيو وزير خارجية أنجولا، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة الأنجولية لواندا.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره الأنجولي بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على استقلال أنجولا، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تبذلها أنجولا خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذا على التنظيم الناجح لقمة تمويل البنية التحتية والقمة الأفريقية الأوروبية، مثنيًا على النشاط الدبلوماسي المتميز والاجتماعات رفيعة المستوى التي نظمتها أنجولا طوال العام الجاري.
أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدًا بمخرجات زيارة الرئيس الأنجولي إلى القاهرة في أبريل ٢٠٢٥، مؤكدًا الحرص على مواصلة التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى اصطحاب سيادته وفد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية خلال الزيارة لتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في أنجولا واستغلال الفرص المتاحة استغلالًا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص المصري في العديد من المجالات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تتبعها أنجولا في القطاعات ذات الأولوية.
في ذات السياق، أكد الوزير عبد العاطي الاهتمام المصري بالتعاون في مجالات الربط الاقليمي والنقل، والبنية التحتية والثروة المعدنية، والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والصناعات الدوائية والأسمدة، مشيرًا إلى تطلع الشركات المصرية إلى الاستثمار في المشروعات التي سيتم تنفيذها في ممر لوبيتو التنموي، وأنه جاري دراسة تدشين تحالف من الشركات المصرية للانخراط في ممر لوبيتو، مشددًا على أهمية تدشين مجلس أعمال مصري أنجولي، فضلًا عن استكشاف سبل تعميق التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين بالتوازي مع استمرار الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تنظيم الدورات التدريبية للكوادر الأنجولية في مختلف المجالات الدبلوماسية والطاقة والدفاع والتدريب الشرطي وإدارة الموارد المائية، والرعاية الصحية، والزراعة.
كما تناول اللقاء التعاون القاري والإقليمي، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة التنسيق لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار والتنمية في القارة. وأشاد بمواقف أنجولا الداعمة للقضية الفلسطينية. كما جرى التأكيد على أهمية التنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتبادل الوزيران الآراء حول الأوضاع في السودان ومنطقة الساحل والصومال والقرن الأفريقي والبحر الأحمر والبحيرات العظمى، كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق اتصالًا بالريادة الأنجولية لملف السلام والمصالحة والريادة المصرية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
