وزير الخارجية يحذر من خطورة الأوضاع بالضفة الغربية

شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت، في جلسة بعنوان «محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام»، إلى جانب كل من: خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية مملكة إسبانيا، وإسبن بارث إيده وزير خارجية مملكة النرويج، ومنال رضوان مستشار وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن أعمال منتدى الدوحة. 

وزير الخارجية يشارك في جلسة بشأن إعادة تقييم المسؤوليات العالمية ومسارات السلام في غزة

وتناولت الجلسة مسؤوليات المجتمع الدولي تجاه قطاع غزة وسبل دفع الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل.

وأكد وزير الخارجية أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، باعتباره المدخل الضروري للانتقال المنظم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام.

وأوضح «عبدالعاطي»، أن هذه المرحلة تتطلب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من حدة المعاناة ويعيد الأمل لسكان القطاع.

وأشار الوزير عبد العاطي، إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ يظل محوريًا، لاسيما ما يتصل بدور قوة الاستقرار الدولية باعتبارها قوة لحفظ السلام، مؤكدًا أن هذه القوة، إلى جانب لجنة التكنوقراط الفلسطينية ومجلس السلام الدولي، هي ترتيبات مؤقتة تمهّد لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مهامها كاملة، وفي إطار اتصال جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، شدد وزير الخارجية، على أن معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري، وأن المشكلة تكمن على الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر من جانبه، فضلًا عن تحكمه في خمسة معابر أخرى تربطه بقطاع غزة، يتحمل مسؤولية فتحها. 

وزير الخارجية: خطة الرئيس ترامب تنص على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين

ولفت الدكتور بدر عبدالعاطي، إلى أن خطة الرئيس ترامب تنص على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد، أو استخدامه كبوابة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع.

كما حذر وزير الخارجية من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل تصاعد عنف المستوطنين واستمرار مصادرة الأراضي، مؤكدًا أن هذا الوضع يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف الانتهاكات ولمنع اتساع دائرة التوتر.

واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار يفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.