الفضة تقفز 110 % منذ بداية العام… والأوقية تسجّل أعلى مستوى تاريخي عند 61 دولارًا

سجّلت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتقفز إلى مستوى 61 دولارًا للأوقية للمرة الأولى في التاريخ، وسط موجة قوية من الطلب الصناعي المتسارع، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى استمرار الضغوط المتصاعدة على جانب المعروض، حسب تقرير حديث صادر عن مركز «الملاذ الآمن» المتخصص في متابعة أسواق المعادن.

لغز اتجاه مصر لاستيراد الغاز أمريكا بدلًا من إسرائيل

معركة السيطرة على السوق الرقمية بين «إنستاباى» ومحافظ الكاش وكروت الائتمان

وذكر التقرير أن أسعار الفضة في السوق المحلية واصلت صعودها، إذ ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 من 74.5 إلى 75.25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.

كما سجّل جرام الفضة عيار 925 سعر 87 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام عيار 999 نحو 94 جنيهًا، في حين استقر جنيه الفضة عند مستوى 696 جنيهًا.

وفي المقابل، شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا بنحو 1 جنيه فقط، في ظل حالة من الهدوء النسبي لحركة المعدن الأصفر مقارنة بالزخم الاستثنائي الذي يشهده المعدن الأبيض.

وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية من مستوى 58.27 دولارًا إلى 61 دولارًا، مدفوعة بموجة شراء مكثّفة، واتجاه متزايد من المؤسسات والمستثمرين لبناء مراكز استثمارية جديدة في أسواق المعادن، مع ترسّخ قناعة بوجود دورة صعودية ممتدة للفضة.

أوضح التقرير أن الفضة تواصل التفوق على الذهب بشكل لافت، حيث أدت القفزة الأخيرة إلى هبوط نسبة الذهب إلى الفضة إلى 69 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021.

ويعكس هذا التحرك عامًا استثنائيًا للمعدن الأبيض، إذ سجلت الفضة مكاسب بلغت 110% منذ بداية عام 2025، متجاوزة الأداء المحقق في الذهب ومعظم السلع الصناعية الأخرى خلال الفترة ذاتها.

وبحسب التقرير، تستند موجة الصعود الحالية للفضة إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها:

ارتفاع الطلب الصناعي في قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية والشرائح الإلكترونية الدقيقة.

اضطرابات سلاسل التوريد العالمية التي بدأت منذ أغسطس، وتسببت في تراجع ملحوظ في مستويات المعروض.

زيادة اهتمام المستثمرين بالفضة باعتبارها أصلًا للتحوط من التضخم وتقلبات أسعار الفائدة.

ورغم بوادر تحسن نسبي في سلاسل الإمدادات العالمية، إلا أن حالة عدم اليقين ما تزال تفرض نفسها على السوق، ما يعزز جاذبية المعدن الأبيض سواء كسلعة صناعية أو كأصل استثماري.

وذكر تقرير «الملاذ الآمن» أن مخزونات الفضة في بورصة لندن ارتفعت منذ بداية العام بنحو 1447 طنًا، بينما زادت مخزونات كومكس بنحو 4311 طنًا.

ولا يزال الجزء الأكبر من المخزون العالمي متركزًا في لندن، بنسبة 1.91 مقابل مخزونات كومكس، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ يناير الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن حوالي 78% من حيازات الفضة في خزائن جمعية سوق لندن للمعادن الثمينة باتت ممثلة في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، مقارنة بنسبة 65% فقط في نوفمبر 2024.

شهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالفضة أكبر تدفقات لها منذ عام 2020، حيث ارتفعت مقتنيات تلك الصناديق بنحو 487 طنًا خلال نوفمبر، وبأكثر من 475 طنًا منذ بداية ديسمبر، وهو ما يعكس دخولًا قويًا من المؤسسات المالية والمستثمرين الكبار إلى سوق الفضة.

ورغم ازدياد الطلب الاستثماري، تشير الزيادة في الكميات المتاحة ضمن مخازن بورصة لندن إلى وجود تحسن تدريجي في هيكل السوق، لكن دون أن يخفف ذلك من الضغوط الواقعة على جانب المعروض.

يرى بنك ستاندرد تشارترد أن الفضة ما تزال تمتلك مجالًا واسعًا لتحقيق ارتفاعات إضافية خلال الفترة المقبلة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من احتمالات تقلبات سعرية قوية على المدى القصير، مع بدء السوق في البحث عن نقطة توازن جديدة بعد الارتفاعات الحادة الأخيرة.

كما توقع خبراء المعادن أن تشهد الأسعار تصحيحًا محدودًا قبل أن تستأنف تسجيل قمم تاريخية جديدة، خصوصًا في ظل الضبابية المرتبطة بتقرير S232 الخاص بالمعادن الحيوية، والذي قد يؤدي إلى تفاقم نقص المعروض في بعض الأسواق الإقليمية.

وأشارت بيانات رويترز ووول ستريت جورنال وفايننشال تايمز إلى أن الفضة تمر بمرحلة «تحول استراتيجي»، إذ أصبحت تُعامل عالميًا على أنها معدن صناعي رئيسي وأصل استثماري في الوقت ذاته، مع توقعات بتداولها ضمن نطاق يتراوح بين 55 و70 دولارًا على المدى القريب.

ورغم هذا الأداء الاستثنائي، نبّه محللون إلى احتمال تعرض الأسعار للهبوط في حال تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية أو حدوث زيادة مفاجئة في الإنتاج داخل المناجم الكبرى عالميًا.