الورقي
بعد الدعاية السوداء وشراء الأصوات.. حزب العدل يؤكد رفضه لاستخدام المال السياسي في الانتخابات
ثمّن حزب العدل التصريحات الرئاسية التي تناولت سير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ويدعم ما تضمنته من وقوف السلطة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع الاطراف وما حملته من توجيهات للهيئة الوطنية للانتخابات بأداء دورها الكامل في فحص الطعون وضمان شفافية العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين.
وقد حرص الحزب على متابعة العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية وفروعه المحلية، حيث تم رصد مجموعة من الملاحظات والمخالفات التي جرى توثيقها في تقارير مُفصلة وقد تم إرسال هذه التقارير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عبر القنوات الرسمية المقررة، بما في ذلك مرشحي الحزب في الدوائر الانتخابية المختلفة، وغرفة العمليات المركزية.
ويؤكد الحزب على أهمية التنفيذ الكامل للتوجيهات الرئاسية الخاصة بحصول كل مندوب عن المرشح على صورة رسمية من كشوف حصر الأصوات، والإعلان الشفاف عن الإجراءات المتخذة حيال المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وعلى الهيئة الوطنية اعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لتعزيز نزاهة الجولات الانتخابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لاستقلاليتها وسلطاتها المحددة بالقانون فى إعادة انتخابات بعض الدوائر ان لزم الأمر.
وينطلق حزب العدل، بصفته حزبًا إصلاحيًا، من إيمان راسخ بأن هذه المرحلة تمثل منعطفًا هامًا لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وأن الإصلاح السياسي الحقيقي لا يتحقق إلا عبر مشاركة حرة ونزيهة، وتنافس شفاف، واحترام حقيقي للنتائج التي تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين.
وفي هذا السياق، يؤكد حزب العدل رفضه الكامل لاستخدام المال السياسي بأشكاله المختلفة ومحاولات التأثير على الناخبين عبر شراء الأصوات أو الدعاية السوداء أو الحشد الممول، وهي ممارسات تخل بقواعد المنافسة العادلة وتسيء إلى العملية الانتخابية وتضرب الثقة العامة في جوهرها.
ويجدد الحزب تأكيد التزامه بدوره الوطني والسياسي في الدفاع عن نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، والحفاظ على إرادة الناخبين، وترسيخ مبادئ الشفافية، سعيًا لبناء مشهد سياسي قائم على الثقة المتبادلة، وتحقيق جبهة داخلية متماسكة تدعم مسيرة التنمية والبناء الوطني.
