تحذير هام من إدارة مدارس "كابيتال" بأكتوبر

أصدرت إدارة مدارس كابيتال بأكتوبر بيانًا رسميًا، منذ قليل لتوضيح ما تم تداوله على بعض المواقع المشبوهة بالخارج، والتي أدرجت صورة المدرسة ضمن خبر منسوب إلى وزارة التربية والتعليم بشأن وضع إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة مسؤوليها للتحقيق.

وأكدت إدارة مدارس كابيتال بأكتوبر أن ما تم تداوله عبر مواقع مشبوهة بالخارج، من زج صورة المدرسة ضمن خبر منسوب لوزارة التربية والتعليم بشأن وضع مدرسة خاصة بمنطقة التجمع تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة مسؤوليها للتحقيق، هو خطأ مهني وقعت فيه تلك المواقع بالزج خطئًا بصورة لمؤسسة تعليمية تحظى باحترام الجميع.

وأوضحت الإدارة أنه تم الزج بصورة المدرسة بالخطأ وهو ما أثار بلبلة ويحفظ لنا الحق في اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد هذه المواقع المشبوهة والممولة من جماعات معادية للدولة.

وأشارت الإدارة إلى أن مدارس كابيتال بأكتوبر لا تمت بصلة من قريب أو بعيد بالمدرسة المشار إليها في الخبر، كما أنه لا توجد لها أي فروع في مناطق التجمع أو القاهرة الجديدة.

وحذرت إدارة المدرسة من نشر أو تداول أي أخبار مغلوطة أو صور تخص المدرسة خارج سياقها الصحيح، وتحتفظ بحقها القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة أو شخص يروج لمعلومات كاذبة تمس سمعتها أو اسمها التجاري. 

على الجانب الآخر وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع مدرسة «نيو كابيتال» تحت الإشراف المالي والإداري بعد ثبوت مخالفات بحق الطلاب.

كشفت التحقيقات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم  مخالفات ارتكبتها مدرسة "نيو كابيتال" الخاصة بحق عدد من طلابها بسبب تأخر أولياء أمورهم في سداد المصروفات الدراسية، قرر الوزير وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد الوزير أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات أو قرارات تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.

وأوضح الوزير أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط محددة تضمن العدالة والانضباط، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط لضمان بيئة تعليمية آمنة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.

وجاء القرار في أعقاب حالة من الغضب المجتمعي الواسع التي أثارتها شكوى ولي الأمر أحمد محمد صبحي، والذي كشف عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عن واقعة إجبار ابنته "فريدة" الطالبة بمدرسة New Capital School – C.G.S 2 على الجلوس في فصل منفصل لساعات طويلة كنوع من الضغط على والدها لتأخره في سداد المصروفات الدراسية.

وأوضح ولي الأمر أن الواقعة تمثل تجاوزًا تربويًا جسيمًا ومساسًا بالكرامة الإنسانية للطلاب، مشيرًا إلى أن عددًا من أولياء الأمور تقدموا بشكاوى مماثلة تتعلق بمنع أطفالهم من دخول الحمام أو شرب المياه للسبب ذاته.

وعلى إثر الشكوى، وجّه الوزير بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتوجه إلى المدرسة فورًا للوقوف على ملابسات الواقعة، على أن ترفع تقريرها التفصيلي خلال 24 ساعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة في حال ثبوت المخالفات.