بكين تعلق رسوم الموانئ على السفن الأمريكية في خطوة متبادلة لتهدئة التوتر التجاري

في تطور جديد للأوضاع التجارية بين بكين وواشنطن، أعلنت الصين اليوم الاثنين تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على السفن الأمريكية في موانئها، وذلك ردا على القرار الأمريكي السابق بتعليق رسوم المادة 301 على السفن الصينية. 

كما علقت الصين العقوبات التي فرضتها على خمس شركات تابعة لـ "هانوا أوشن" الكورية الجنوبية لبناء السفن، في الولايات المتحدة، بشأن تورطها المزعوم في تحقيق أمريكي في قطاع الشحن الصيني.

جاء هذا الإعلان الصيني بعد كشف الإدارة الأمريكية عن اتفاقية ثنائية شاملة لخفض حدة التوترات التجارية، حيث وافقت واشنطن على تعليق رسوم الموانئ على السفن الصينية لمدة عام كامل، بينما التزمت بكين باستئناف مشترياتها من فول الصويا الأمريكي بالمستويات الطبيعية وتأجيل تطبيق قيود جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة.

ووصف مراقبون هذه الخطوة المتبادلة بأنها انفراجة كبيرة تشهدها العلاقات الثنائية، حيث تشكل الصين شريكا تجاريا لا غنى عنه للولايات المتحدة، خاصة في مجال فول الصويا والعناصر الأرضية النادرة التي تسيطر بكين على 90% من القدرة العالمية على معالجتها.

من جانبها، أوردت تقارير اخريكية عن امتعاض نقابات عمال بناء السفن الأمريكية من هذه التطورات، معتبرة أن "الصفقة تمثل خيانة لمصالح العمال الأمريكيين".

بينما لم تعلق مصانع السفن الأمريكية رسميا على القرار، إلا أن موظفيها عبروا عن امتعاضهم بشكل واضح.

في المقابل، حظيت هذه الخطوة بدعم واسع من قطاعات الأعمال في البلدين، حيث رحبت بها غرفة الشحن الأمريكية والرابطة الوطنية للبيع بالتجزئة وجمعية فول الصويا الأمريكية، كما أعرب الاتحاد الأوروبي لمالكي السفن وغرفة التجارة الدولية للشحن عن تأييدهم للقرار.

يذكر أن الصين كانت قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن نظام تراخيص جديد للتحكم في تصدير المنتجات التي تحتوي على عناصر أرضية نادرة، وهي مواد حيوية تستخدم في صناعة الأسلحة المتطورة والتقنيات العالية.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الخطوات المتبادلة أساسا لمفاوضات أوسع قدما، حيث ستواصل بكين الضغط من أجل تحويل تعليق الرسوم إلى ترتيب دائم، بينما تسعى واشنطن لضمان استمرار تدفق العناصر الإستراتيجية اللازمة لصناعاتها الدفاعية.

وقد فسر مراقبون تعليق الرسوم اولا من جانب واشنطن بأنه يعود إلى أهمية الصين للمزارعين الأمريكيين للقمح وفول الصويا، وصادراتها من العناصر الأرضية النادرة.

وفي أكتوبر، قبل بدء محادثات تجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت بكين عن نظام تراخيص جديد يتيح لها التحكم بشكل محكم في تصدير المنتجات التي تحتوي على العناصر الارضية النادرة الصينية.

إذ تعتبر هذه العناصر ضرورية لصناعة معظم الأسلحة والتقنيات المتقدمة، وسيطرة الصين على التصدير تعطيها فعليا القدرة على التحكم في معدل إنتاج الطائرات المقاتلة والصواريخ الأمريكية.

كما توقف المشترون الصينيون عن استيراد فول الصويا الأمريكي، مما أثر على نصف سوق التصدير لمزارعي الصويا الأمريكيين.

وبعد محادثات بين شي جين بينغ ودونالد ترامب في بوسان بكوريا الجنوبية قبل اسبوع، وافقت الصين على شراء فول الصويا الأمريكي بالمستويات العادية، وتأجيل قيود التصدير على العناصر النادرة.

مقابل ذلك، تنازلت إدارة ترامب عن رسوم الموانئ على السفن الصينية لمدة عام، وهو ما يعني التخلي عن أحد الأعمدة الأساسية في خططها لتجديد صناعة السفن الأمريكية.

ومع إعلان التعليق، عاد النشاط في الطلبات الدولية على السفن الصينية.

وحظى تعليق رسوم المادة 301 بدعم واسع من المستوردين والمصدرين الأمريكيين، وشركات الطاقة، والمصالح البحرية الدولية.

ومن بين من دعموا ذلك، الاتحاد الأوروبي لمالكي السفن، غرفة التجارة الدولية للشحن، غرفة الشحن الأمريكية، اتحاد مالكي السفن اليونانيين، المعهد الأمريكي للبترول، جمعيات مصنعي الوقود والبتروكيماويات، الرابطة الوطنية للبيع بالتجزئة، وجمعية فول الصويا الأمريكية.

بل ذهب البعض، مثل رابطة مالكي السفن الآسيوية، لأبعد من ذلك، معبرين عن أملهم في أن "يتم تطوير التعليق إلى ترتيب دائم"، وهو ما ستواصل بكين الضغط من أجله العام المقبل.