كواليس حصول مصر على قرض 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولى

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر موعد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي لصرف قرض بقيمة 2.5 مليار دولار، في ظل التطورات الأخيرة وعلى رأسها قرار الحكومة برفع أسعار البنزين.

لغز انهيار العملات الرقمية ومصير المستثمرين فيها

لماذا اختار مصطفى مدبولى رفع أسعار الوقود مرة واحدة؟

ورفعت مصر للمرة الثانية خلال 2025 سعر البنزين والسولار بنحو جنيهين لكل لتر ليتم تحرير سعر البنزين مع الإبقاء على دعم محدود للسولار.

فيما أكدت الحكومة، أنه لن تكون هناك أي زيادات أخرى لمدة عام على الأقل.

وتعتبر المراجعتان الخامسة والسادسة، محطة حاسمة في العلاقة بين مصر والصندوق، وخاصة بعد تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مايو الماضي، حول أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مكتفية بالبرنامج الحالي الذي ينتهي في عام 2026.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كشفت الحكومة، عن سير المناقشات بين وزراء المجموعة الاقتصادية ومسؤولي الصندوق بشكل جيد.

ويرى الخبراء، أن قرض صندوق النقد يعد بمثابة دعم إضافي للحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام، المبلغ الإضافي البالغ 274 مليون دولار، والذي سيمنح في حال اجتياز مصر بنجاح لمراجعة الصلابة والمرونة المالية، يُظهر أن هناك تقدمًا مستمرًا في إدارة الملف المالي، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والمحلية.

وقال صندوق النقد الدولي بداية شهر أكتوبر الماضي، إن مصر إذا أرادت المضي قدمًا في مراجعات برنامج الصندوق، فعليها أن تسير في تنفيذ إصلاحات إضافية خاصة فيما يتعلق بسياسات ملكية الدولة والتخارج من الأصول.

وبحسب بيانات وزارة المالية أظهرت خطة الدولة في طرح 11 شركة أمام المستثمرين أو في البورصة بهدف جمع بين 4 و5 مليارات دولار منها 6 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وكانت مصر تتبنى برنامجًا مع صندوق النقد الدولي بدأ في 2022، بعد مطالبتها بقرض بقيمة 3 مليارات دولار؛ للخروج من الأزمة الاقتصادي إثر الحرب الأوكرانية الروسية وهروب 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وعليه أقرَّ الصندوق الموافقة بشرط تنفيذ حزمة من الإصلاحات.

ووافق صندوق النقد، مارس 2024، على رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، يمتد حتى ديسمبر 2026؛ يهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وتقليص تدخل الدولة في الأنشطة التجارية، وتحفيز النمو القائم على القطاع الخاص.

وأنجزت مصر 4 مراجعات بالبرنامج، تلقت خلالها نحو 3.3 مليار دولار، لكن الصندوق أرجأ الموافقة على المراجعة الخامسة مع السادسة، إلى سبتمبر الحالي؛ لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح.

وقال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنه سيتم الإعلان عن موعد للبعثة الخاصة بالمراجعة الخامسة والسادسة من صندوق النقد الدولي.

وأضاف «معيط»، أن الملف الخاص بالأداء الاقتصادي ومجال الاصلاحات المالية والنقدية، وملف طروحات وفقا لبرنامج يتم الاتفاق عليه بين البعثة وإدارة الصندوق.

وأشار إلى أن هناك حديث بين الصندوق والسلطات عن التصورات الخاصة بالطروحات الفترة القادمة.

لا تعقيدات أخرى

وفي هذا السياق، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن جميع شروط صندوق النقد الدولي، تم تنفيذها من قبل الحكومة؛ للانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة وصرف القرض بقيمة 2.4 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه من المتوقع زيادة بعثة صندوق النقد بداية العام الجديد في 2026، مؤكدًا أن الصندوق لن يضع تعقيدات أخرى أمام الحكومة المصرية ولا سيما مع تحسن الوضع الاقتصادي.

وأشار «عامر»، إلى أن الدولة تعمل على مطلب الصندوق بالإسارع في تنفيذ الطروحات الحكومية في البورصة، متابعًا: «ولكنه غير شرط أساسي أمام الصندوق والشروط الأساسية هي رفع الدعم عن أسعار الوقود وسعر صرف مرن».

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرض الذي ستحصل عليه مصر سيساعد على تمويل عجز الموازنة العامة للدولة واستكمال تنفيذ بعض المشروعات القومية التى تم وقفها.

تخارج الدولة ليس شرطا أساسيا

ومن ناحيته، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تقتضي بإتمام المراجعة الخامسة والسادسة بعد تحرير الدعم عن البنزين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن جميع الأطراف سواء الحكومة أو الصندوق ملتزمين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لافتًا إلى أن تخارج الدولة من الاقتصاد، مجرد مطلب وليس شرط أساسي لصرف قيمة القرض المقرر بـ2.4 مليار دولار.

وتوقع «الشافعي»، بدء المراجعة الخامسة والسادسة لصندوق النقذ الدولي، يناير 2026، وخاصة مع توقعات وجود تعديل وزاري جديد بعد الانتخابات البرلمانية، وآليات للتعامل من جانب الحكومة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري، وضعه في تحسن مستمر وليس في حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي، وخاصة مع ارتفاع حصيلتها الدولارية وقدرتها على السيطرة على السوق والأسعار وانخفاض التضخم بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة.