الورقي
النيابة تكشف تفاصيل جديدة في واقعة سرقة 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل مثيرة في القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، والمتعلقة بسرقة 370 قطعة أثرية من داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بعد أن تبيّن وجود عمليات استبدال لقطع أثرية أصلية بأخرى مقلدة داخل مخازن المتحف.
شهادة حاسمة من فرد أمن داخل المتحف
ووفقًا لما ورد في التحقيقات، استمعت النيابة لأقوال شهود جدد من بينهم موظفون بوزارة السياحة والآثار وعدد من عناصر الأمن الإداري بالمتحف، والذين كشفوا عن مشاهداتهم الدقيقة التي ساعدت في تتبع كيفية تهريب القطع الأثرية واستبدالها.
قال أحمد عزمي سيد عبد ربه، 47 عامًا، فرد أمن بالمتحف القومي للحضارة، في أقواله أمام جهات التحقيق، إنه شاهد المتهم الثاني أثناء حمله حقيبة “الهدايا” المضبوطة عند دخوله إلى المخزن التحفي بصحبة المتهم الأول، في توقيت متزامن مع فترة فقد القطع الأثرية.
وأضاف الشاهد أنه تعرف على الحقيبة المضبوطة لاحقًا أثناء عرضها عليه من قبل رجال مباحث الآثار، مؤكدًا أنها نفس الحقيبة التي كانت بحوزة المتهمين وقت وقوع الواقعة، وهو ما عزز من رواية التحريات التي أشارت إلى استخدام الحقيبة في نقل إحدى القنينات الأثرية الأصلية خارج المتحف.
أقوال مفتش آثار تكشف دور المتهمين
كما كشف أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة تفاصيل أقوال علي السيد، أحد مفتشي الآثار بالمتحف، الذي أكد أن عمليات الاستبدال تمت بشكل دقيق وممنهج داخل المخازن، عبر استغلال الثغرات في نظام الجرد والحراسة، ما مكن المتهمين من تهريب القطع الأصلية على فترات متباعدة.
وأشار المفتش إلى أن بعض القطع التي تم العثور عليها لاحقًا كانت مقلدة بشكل احترافي يصعب تمييزها للوهلة الأولى، ما يؤكد أن عملية السرقة تمت بتخطيط مسبق وبمساعدة عناصر لها خبرة في مجال الآثار.
التحقيقات مستمرة ومفاجآت مرتقبة
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، إذ استدعت مزيدًا من موظفي المتحف ومسؤولي الأمن الإداري، وطلبت تقارير لجنة الجرد الأثري التي شكّلتها وزارة السياحة والآثار لحصر الفاقد.
وأكد مصدر مسؤول أن التحقيقات تسير في اتجاه الكشف شبكة منظمة لتهريب الآثار من داخل المتاحف، وأن الجهات المختصة تراجع سجلات النقل والتسليم والتخزين الخاصة بالقطع الأثرية خلال السنوات الأخيرة.
