حماية المستهلك يضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية
شن جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية مكبرة بنطاق مركز ومدينة طوخ، أسفرت عن ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية قبل تداول منتجاتها بالأسواق، معلنا التحفظ على 80 ألف عبوة مخالفة للمواصفات القياسية والصحية تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، باستخدام أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وقال جهاز حماية المستهلك في بيان منذ قليل، إنّ الحملة التي نفذها الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة القليوبية، أسفرت عن ضبط محطة لتعبئة المياه المعدنية تعمل دون ترخيص داخل نطاق محافظة القليوبية، وتبين أن القائمين عليها يستخدمون أسماء وعلامات تجارية دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلي لخداع المستهلكين وإيهامهم بمصدر غير حقيقي للمنتجات.
وأوضح جهاز حماية المستهلك أنه جرى التحفظ على 2،553 كرتونة لماركات مختلفة، بإجمالي 51،060 زجاجة مياه معبأة ومعدة للبيع، إلى جانب 1،800 كرتونة إضافية تحتوي على نحو 28،300 زجاجة فارغة كانت معدّة للتعبئة، فضلًا عن 14 ألف ملصق (استيكر) لعشر علامات تجارية غير مسجلة، كانت تُستخدم في تغليف المنتجات المخالفة، كما تبيّن خلو العبوات من أي بيانات صحيحة أو معلومات حقيقية عن المصدر أو مكونات المنتج، بهدف طرحها بالأسواق على نحو يضلل المستهلكين.
وقال إن ذلك في ضوء التحريات الدقيقة والمعلومات الواردة إلى للفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة القليوبية، التي أفادت بتعبئة بعض المنشآت غير المرخَّصة في نطاق المحافظة، مياه معدنية مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، في محاولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من خطر مباشر على الاقتصاد الوطني، وإضرار بالمراكز القانونية للكيانات الاقتصادية المشروعة داخل الدولة، وإضعاف ثقة المستهلكين في العلامات التجارية الوطنية.
ومن جهته، أكّد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو تضليل المستهلك ستُواجَه بإجراءات قانونية رادعة، وأن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات تمسّ صحة المواطنين أو تضرّ بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، والتي تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
وأشار إلى أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات تمسّ صحة المواطنين أو تضرّ بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، التي تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، مشددًا على أن جهود الجهاز لا تستهدف الكيانات المشروعة أو المستثمرين الملتزمين بالقانون، بل تهدف إلى خلق بيئة تجارية عادلة وتنافسية تضمن تكافؤ الفرص وتشجع الاستثمار المسؤول، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على الشفافية والانضباط وحماية حقوق جميع الأطراف داخل السوق المصرية.

