الورقي
رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق في «الجمعة البيضاء»
وجّه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في إطار استعدادات الدولة لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء، بتعزيز الحملات الرقابية الميدانية وتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لمتابعة حركة الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية، لضمان التزام الشركات والمحلات التجارية بالشفافية الكاملة في العروض والتخفيضات المعلنة، ومنع أي ممارسات خادعة أو مضللة للمستهلكين، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة استغلال أو تضليل، وأن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه وفقًا لأحكام القانون.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يعمل من خلال إدارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة، على مٌتابعة ورصد كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، للتأكد من التزام الشركات بمعايير الشفافية والمصداقية وعدم تضليل المستهلكين بشأن نسب الخصم أو طبيعة السلع والخدمات المعروضة.
وشدد على أن الجهاز سيتصدى بحزم لأي ممارسات خادعة أو مضللة من شأنها التأثير على قرارات الشراء لدى المستهلكين، تنفيذًا للقواعد المنظمة لحماية المستهلك التي تُلزم الموردين والمعلنين بالإفصاح الصادق والواضح عن الأسعار والعروض الترويجية.
وأوضح السجيني، أن الجهاز وضع ضوابط واضحة لموسم التخفيضات تضمن حماية حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات تجارية غير مشروعة أو مضللة، من بينها إلزام الشركات والمحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية بإعلان السعر قبل وبعد الخصم بشكل واضح ومقروء، مع بيان نسبة التخفيض الحقيقية، والإفصاح عن أي شروط أو قيود خاصة بالعروض الترويجية بطريقة ظاهرة ومفهومة، ومنع الإعلان عن تخفيضات وهمية أو صورية أو خصومات على سلع تم رفع أسعارها مسبقًا، باعتبارها ممارسات تضليلية تستوجب المساءلة القانونية.
وشدّد رئيس الجهاز على ضرورة إصدار فاتورة معتمدة تتضمن السعر قبل الخصم وبعده ونسبة التخفيض الفعلية، بما يكفل حق المستهلك في المعرفة والمقارنة، مؤكدًا أن الجهاز يتابع عن كثب التزام الشركات والمحال بهذه الضوابط خلال موسم "الجمعة البيضاء"، مؤكدا أن أي مخالفة ستُواجَه بإجراءات فورية وفقًا للصلاحيات القانونية المخوّلة للجهاز، والعقوبات قد تصل إلى غرامة قدرها مليوني جنيه في حال ثبوت الخداع أو التضليل الإعلاني.
وفي سياق متصل، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرقابة تشمل أيضًا المسابقات والعروض الترويجية التي تُطلقها بعض الشركات خلال موسم الجمعة البيضاء، موضحًا أن الجهاز يتعامل معها باعتبارها نشاطًا خاضعًا للضوابط المنظمة للإعلانات وحماية المستهلك.
وشدد على ضرورة أن تكون شروط الاشتراك واضحة ومعلنة للمستهلكين قبل بدء المسابقة، مع تحديد مدة المشاركة وطبيعة الجوائز وقيمتها وطريقة اختيار الفائزين وتسليم الجوائز بشفافية كاملة، منعًا لأي لبس أو تضليل.
وأشار إلى أن الجهاز يحظر تنظيم مسابقات أو عروض ترويجية دون إخطار مسبق والحصول على الموافقات اللازمة، كما يُمنع استخدام عبارات أو صور تُوهم المستهلكين بجوائز غير حقيقية أو فرص فوز غير واقعية، لافتًا إلى أن إدارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة تتابع بدقة ما يُنشر عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من مسابقات وجوائز خلال موسم التخفيضات، للتأكد من التزامها بالشفافية والمصداقية في طرح المسابقات والإعلانات الترويجية، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مسابقات وهمية أو مضللة أو ترويجية لا تُنفذ بالشكل المُعلن عنه، حفاظًا على ثقة المستهلكين ومنع استغلالهم أو استغلال بياناتهم الشخصية بطرق غير قانونية.
وفي إطار استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء، أوضح السجيني، أن الجهاز شكَّل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار شهر نوفمبر بالكامل؛ لمتابعة حركة الأسواق ورصد الإعلانات والعروض الترويجية، وذلك بالتنسيق الدائم مع الأفرع الإقليمية بالمحافظات لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو مخالفات يتم رصدها ميدانيًا أو إلكترونيًا.
وأضاف أن الغرفة تتولى متابعة مؤشرات الشكاوى اليومية وتحليلها لحظيًا، بما يتيح التدخل الفوري لحماية المستهلكين من أي ممارسات تضليلية أو استغلالية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بضوابط التخفيضات والشفافية في الأسعار، وأشار إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن خطة شاملة وضعها الجهاز لتعزيز الرقابة خلال موسم التخفيضات، بما يُعزز ثقة المواطنين في منظومة حماية المستهلك ويضمن منافسة عادلة بين الشركات والمحال التجارية.
وفي هذا الإطار، أوضح السجيني، أن موسم التخفيضات يمثل أحد الأدوات الفاعلة لتنشيط حركة التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات الإقبال الشرائي وتحفيز المنافسة بين الشركات بما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين.
وأشار إلى أن هذه المواسم تُسهم في تحريك المخزون السلعي لدى التجار، وتنشيط المبيعات، وتوفير سلع متنوعة بأسعار تنافسية، ما يعزز من استقرار الأسواق ويساعد على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف السجيني، أن دور الجهاز لا يقتصر على الرقابة وضبط الأسواق فحسب، بل يمتد إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات، وخلق بيئة تجارية آمنة تحمي حقوق المستهلكين وتدعم الممارسات المسؤولة، مشيرًا إلى أن جهود الجهاز تتكامل مع استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ترسيخ الثقة بين المستهلك والتاجر، وتطوير آليات تضمن توازن العلاقة بين طرفي العملية التجارية.
