فرنسا تدين الإعدامات الميدانية المنسوبة إلى حماس في قطاع غزة

أدانت فرنسا بأشد العبارات ما وصفته بـ "الإعدامات الميدانية" التي ينفّذها عناصر حماس في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأكدت باريس أن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول باستمرار هذه الانتهاكات، التي تعمّق من معاناة المدنيين وتزيد من هشاشة الوضع الأمني.

دعوة إلى تدخل المجتمع الدولي

شددت الخارجية الفرنسية على أن حماية المدنيين في قطاع غزة تمثل أولوية قصوى، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري من أجل وقف "الإعدامات الميدانية" التي يُتهم عناصر حماس بتنفيذها.

ورأت فرنسا أن مثل هذه الأعمال تزيد من عزلة الحركة وتضعف فرص أي تسوية سياسية مستقبلية.

حماس بين الاتهامات والتبريرات

تواجه حماس اتهامات متكررة بارتكاب "إعدامات ميدانية" بحق أشخاص متهمين بالتعاون مع إسرائيل داخل قطاع غزة. 

وبينما تعتبر الحركة هذه الإجراءات "إجراءات أمنية"، تصر فرنسا على أن هذه الممارسات تمثل تجاوزًا غير مقبول للقانون، وتشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها عبر آليات قضائية عادلة.

أهمية الموقف الفرنسي

يرى محللون أن إدانة فرنسا تأتي في إطار مساعيها لتأكيد التزامها بحقوق الإنسان، ومحاولة دفع المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط إضافية على حماس من أجل وقف "الإعدامات الميدانية" داخل قطاع غزة.

ويعتبر هذا الموقف انعكاسًا لسياسة باريس التقليدية القائمة على التوازن بين رفض استهداف المدنيين من أي طرف، والتأكيد على احترام المواثيق الدولية.

لطالما ارتبط اسم حماس بملفات مثيرة للجدل في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بملف الأمن الداخلي وطرق التعامل مع الخصوم السياسيين والمتهمين بالتجسس.

وتعود تقارير عن "إعدامات ميدانية" إلى فترات سابقة خلال الحروب المتكررة على غزة، حيث وثقت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" حالات إعدام دون محاكمة.

أما فرنسا، فهي من أبرز الدول الأوروبية التي دعت مرارًا إلى وقف العنف في غزة، وحماية المدنيين، والعودة إلى طاولة الحوار. 

وتؤكد أن احترام حقوق الإنسان شرط أساسي أمام أي طرف يسعى للانخراط في العملية السياسية، وهو ما يعكس تمسك باريس بدور المجتمع الدولي كضامن لأي تسوية مستقبلية.