قصة مافيا المحامين وإيصالات الأمانة المزورة وسقوط شبكة التزوير والابتزاز في الزيتون

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة عن واحدة من أخطر قضايا التزوير والابتزاز في منطقة الزيتون، حيث تبين أن أربعة محامين وعاملًا تعاونوا لاستهداف المجني عليه أمير محمد حسن إبراهيم عبر مستندات مزورة، ما أدى إلى صدور أحكام قضائية ضده بناءً على أوراق غير صحيحة، نشأت الأزمة بعد أن كان المتهم الثاني وكيلًا قانونيًا عن المجني عليه بموجب توكيل رسمي، ونتيجة خلافات نشبت بينهما، قرر الانتقام والتنكيل به.

الإيصال المزور: بداية المخطط

اتفق المتهمون مع المتهمة الأولى – المحامية – على اصطناع إيصال أمانة بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، وزعوا البيانات المزورة على أساسها، وزود المتهم الثاني المحامية بكافة بيانات المجني عليه، فقامت الأخيرة بإثباتها زورًا، وألصقت توقيعًا وبصمة مزورة، ثم قدمت المحرر إلى رئيس التحقيقات بقسم شرطة الزيتون الذي حرره بحسن نية، فصار الإيصال المزور أساسًا لإصدار حكم قضائي ضد المجني عليه.

توسع المخطط: المعارضة والاستئناف

لم يقف الأمر عند حدود الإيصال، بل توسع المتهمون بتزوير محررين رسميين هما تقرير المعارضة وتقرير الاستئناف، ومثّل المتهم الرابع – محام – أمام موظف قلم التنفيذ وقرر اتخاذ إجراءات المعارضة والاستئناف، دون علم المجني عليه، فقامت النيابة بتحرير المحررات الرسمية بحسن نية، ما أضاف حلقة جديدة في المخطط الإجرامي.

جلسات المحكمة: تقديم المحرر المزور

أفادت التحقيقات بأن المتهمين اتفقوا مع شخص مجهول على المثول أمام أمين سر محكمة الزيتون الجزئية حسام الدين مصطفى، لتقديم أصل الإيصال المزور في الجلسة، فأثبت الموظف المحرر ذلك بمحضر الجلسة، ما أدى إلى صدور حكم قضائي جديد ضد المجني عليه استنادًا إلى المحرر المزور، كما مثل المتهم الثالث – محامٍ – أمام موظف قلم التنفيذ وقرر بالمعارضة والاستئناف بتوكيل صادر من المجني عليه، لكن دون علم الأخير، ولم يحضر أي من الجلسات، مقصودًا جعل الحكم نهائيًا واجب النفاذ وابتزاز المجني عليه.

اعترافات المتهمين تؤكد المخطط

لم تقتصر الأدلة على التحريات، فقد أقرت المتهمة الأولى بأنها كتبت بيانات الإيصال المزور بتحريض من المتهم الثاني، واستعملت المحرر لتقديمه إلى محرر المحضر محتجة بصحته على خلاف الحقيقة، كما أقر المتهم الثالث بأنه حرر تقرير المعارضة والاستئناف بتحريض من المتهم الثاني، رغم علمه بأن ذلك يخالف رغبة المجني عليه، ما ساهم في إصدار حكم قضائي ضده على أساس مستندات مزورة.

تقرير الطب الشرعي: الدليل الفني القاطع

أثبت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المجني عليه لم يحرر الإيصال محل النزاع لا كتابة ولا توقيعًا، وأن المتهمة الأولى هي الكاتبة الفعلية لأصل الإيصال، كتابةً وتوقيعًا، ما يؤكد ضلوعها المباشر في عملية التزوير منذ بدايتها.

شبكة متكاملة للتزوير والابتزاز

وكشفت القضية عن شبكة منظمة استغلت خبرة المحامين وتواطؤ بعض الموظفين العموميين، لاصطناع مستندات رسمية زائفة وتحقيق أهداف انتقامية ومالية على حساب مواطن بريء.