وزير المالية: الاقتصاد المصرى يحقق نموًا أقوى.. والقطاع الخاص يقود الاستثمار

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يشهد تحسنًا ملحوظًا ونشاطًا استثماريًا متزايدًا، مع نمو أقوى للقطاع الخاص فى ظل مناخ جاذب للاستثمار. وأوضح أن النتائج المالية للعام الماضى تعكس حراكًا اقتصاديًا متنوعًا وبداية ما وصفه بـ«شراكة الثقة» مع القطاع الخاص.

دعوة للاستثمار فى مصر

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال الألماني نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمدينة فرانكفورت، بحضور ممثلى الشركات الألمانية العاملة فى مصر والراغبة فى دخول السوق المصرية، إلى جانب المهندس أحمد السويدى رئيس الغرفة، والدكتورة نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية.

وقال الوزير: «ندعوكم لاستثمار الفرص الاقتصادية المتنوعة والحقيقية فى مصر، وتحقيق عوائد قوية عبر مزيد من الإنتاج والتصنيع والتصدير». مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وألمانيا للاستفادة من القدرات الاقتصادية الكامنة، بما يجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير للشركات الألمانية.

استثمارات أجنبية ونمو قطاعات رئيسية

أوضح كجوك أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر انفتاحًا وتنافسية، ونجح فى جذب ٩،٨ مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال ٩ أشهر بمعدل نمو ١٣٪.
وأضاف أن القطاع الخاص استحوذ على ٦٥٪ من حجم الاستثمارات بفضل تجاوبه السريع مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

كما سجلت عدة قطاعات نموًا قويًا، ففي السياحة بنسبة ١٦،٧٪، والصناعة بنسبة ١٣،٥٪، وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٢،٥٪

زيادة الصادرات والاحتياطى النقدى

وأشار الوزير إلى أن مبادرات المساندة التصديرية وزيادة تنافسية الاقتصاد ساهمت فى رفع الصادرات غير النفطية بمعدل نمو ٣٣٪.
كما ارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى ٤٩،٣ مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج بمعدل ٣٦،٤٪.

تراجع التضخم وإصلاح ضريبى محفّز

أكد كجوك أن معدلات التضخم فى مسار تراجع بفضل السياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة، مشددًا على أن هناك تجربة مصرية حقيقية لاستعادة ثقة المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية.

وقال الوزير: «بدأنا مسارًا محفزًا للإصلاح الضريبى من منطلق قناعة بأن الممولين شركاء حقيقيون، ونسعى لتحقيق استفادة متبادلة».
ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت ٣٥،٣٪ خلال العام المالى الماضى دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، وهو ما يعكس ثقة القطاع الخاص فى مسار الشراكة.

تسهيلات جمركية وفائض أولى

كشف وزير المالية عن بدء تنفيذ ٢٩ إجراءً جديدًا ضمن مبادرة التسهيلات الجمركية، بهدف خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى بشكل ملموس.
كما أشار إلى تحقيق فائض أولى ٣،٦٪ من الناتج المحلى مع زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

الدين العام ومستقبل الاقتصاد

أوضح كجوك أن الحكومة نجحت فى النزول بمعدل الدين إلى ٨٥،٦٪ من الناتج المحلى بنهاية يونيو الماضى، مع استهداف استمرار المسار النزولى ليصل إلى أقل من ٨٢٪ فى يونيو ٢٠٢٦.

لقاءات ثنائية مع الشركات الألمانية

وعلى هامش الحوار، عقد الوزير لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلى الشركات الألمانية بمختلف القطاعات، حيث استمع إلى التحديات التى تواجههم ومقترحاتهم، ورد على استفساراتهم حول بيئة الاستثمار فى مصر.