مصر تقود العرب لردع إسرائيل.. 4 إجراءات عسكرية واقتصادية لوقف بلطجة «نتنياهو»

يبدو أن منطقة الشرق الأوسط، باتت قاب قوسين أو أدنى من تحولات سياسية وعسكرية سريعة قد تؤدي لمواجهة مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب التصعيد الأخير بمحاولة استهداف «تل أبيب» لقيادات حركة حماس في الدوحة.
وتحولت سريعا في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، لهجة العرب لتتجاوز الإدانة اللفظية لمطالب بالبحث عن أدوات ضغط حقيقية لردع العدوان الإسرائيلي.
وتتجه الأنظار نحو العواصم العربية، حيث تُدرس سيناريوهات متعددة للرد، تتراوح بين الدبلوماسية والإجراءات العملية الرادعة، فعلى مستوى «القاهرة» نادت بضرورة بتشكيل قوة عربية مشتركة كرادع معنوي ومادي، بينما ينادي آخرون بمقاطعة سياسية واقتصادية شاملة، تكون أكثر فاعلية.
مؤخرا، تصاعدت الأصوات الداعية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، واستخدام الأدوات الدولية لمحاسبتها، في خطوة غير مسبوقة.
ولم يكن الحديث عن مصير اتفاقيات التطبيع، بعيدا عن المشهد وعلى رأسها اتفاقيات الإبراهيم، وكذلك حدود الالتزام باتفاقيات السلام القائمة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وهو ما لوح به صراحة الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة الاستثنائية في الدوحة.
قوة عربية مشتركة
عادت فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة لرد أي عدوان، للواجهة مرة أخرى بعدما طرحه الرئيس السيسي للمرة الأولى في شهر مارس عام 2015 بالقمة العربية الـ«26» بشرم الشيخ.
وقتها قال الرئيس السيسي، إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا لمواجهة كل التحديات تتطلب التفكير في اتخاذ إجراءات جماعية عملية ذات مغزى ومضمون حقيقي تتسق مع أهدافنا في الحفاظ على الهوية العربية وتدعيمها وصد محاولات التدخل الخارجي في شئوننا وردع مساعي الأطراف الأخرى للمساس بسيادة الدول العربية وحياة مواطنيها، وللدفاع عن أمننا ليصبح درعا لأوطاننا وأهلنا وليس سيفا مسلطا على أحد إلا من يبادرنا بالعدوان.
وأكد الرئيس خلال كلمته، أنه لا بد من أدوات للعمل العربي العسكري المشترك والتفكير في تشكيل قوة عربية مشتركة دون الانتقاص من سيادة أى دولة عربية لتكون أداة لمواجهة التحديات التى تواجه الأمن القومي العربي.
وفي هذا السياق، يرى السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة محل تنسيق ونقاش على أعلى مستوى بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن اعتماد جامعة الدول العربية القرار العربي المعنون «الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة» بمثابة الشرارة الأولى لتفعيل فكرة القوة العربية المشتركة.
شبح المقاطعة الدولية
ويهدد دولة الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي، شبح المقاطعة الدولية بعدما أعلنت عدة دول أوروبية عزمها الاعرتاف بدولة فلسطين ما قد يؤدي خلال الأيام القادمة للتضييق على «تل أبيب» وعزلها دوليا من خلال المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية من عدة دول منها نيوزيلندا والنرويج وإسبانيا وفرنسا وتركيا بسبب ضغوط شعبية من الشعوب الغربية.
ودعمت حركة حماس هذا التوجه في بيان لها، مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالضغط لوقف العدوان والإبادة، وإنهاء العربدة الإسرائيلية، ومحاسبة قادة إسرائيل على جرائم الإبادة وانتهاك سيادة الدول، إضافة إلى مقاطعة إسرائيل سياسيًا واقتصاديا وعزلها دوليا.
كما دعت القمة العربية الطارئة بشكل واضح لمراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، واتخاذ كافة التدابير القانونية لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها.
وفي سياق متصل، يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إسرائيل تعاني سياسيا ودبلوماسيا في الوقت الحالي وأصبحت في موقف حرج دوليا.
وأضاف «فهمي»، أن أكثر من 10 دول غربية تستعد للاعتراف بدولة فلسطين وهو ما يمكن البناء عليه لتعزيز الموقف الفلسطيني، على رأسها فرنسا.
وأوضح أن الدول العربية لا بد أن تستثمر تلك المواقف الإيجابية من الغرب تجاه فلسطين، وإيجاد الترابط بين ما تقوم به إسرائيل من أعمال إجرامية داخل قطاع غزة، وبين التأييد الدولي الأخير الذي يرصده الجميع.
واستكمل: «المشكلة الحقيقية هي أن أمريكا أصبحت شريك لإسرائيل في جميع تحركاها داخل قطاع غزة، والعرب نجحوا في إرسال الرسالة خلال القمة العربية «إذا عدتم عدنا» وعلى أمريكا الالتزام بشراكتها الاستراتيجة مع الدول العربية في المنطقة».
تجميد إسرائيل داخل الأمم المتحدة
وفي تصعيد سياسي آخر، طالب شهباز شريف، بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعمت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مطالب إعادة النظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاقها، بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة لشروط العضوية والاستخفاف المستمر بقرارات الأمم المتحدة، مع التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن إجراءات تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، نادرة ومعقدة وتتطلب توافقا دوليا كبيرا.
وأضاف «سلامة» أن أهم تلك الإجراءات صدور توصية من مجلس الأمن بتعليق العضوية، وهو أمر يتطلب موافقة 9 من أعضائه الـ15، بما في ذلك جميع الأعضاء الدائمين الـ5 وهم «الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة».
واستكمل: «وبعد توصية مجلس الأمن لا بد أن يصدر قرارا من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعليق على أن يُتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والذين لهم حق التصويت».
تجميد اتفاقيات السلام
يبدو أن تجميد الاتفاقيات الإبراهيمية، ومعاهدة السلام المبرمة مع مصر، أصبحت مهددة بالإلغاء والتجميد في ليلة وضحاها، بعدما لوح الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة، والتي شهدت للمرة الأولى وصف «إسرائيل» بـ«العدو» على لسان رئيس مصري منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979.
وأكد «السيسي»، أن ما يحدث حاليًا لا يهدد فقط مستقبل السلام، بل يشكل خطرًا على الأمن الخاص بكم وأمن شعوب المنطقة بأكملها.
وأضاف أن هذه الممارسات تعرقل فرص تحقيق اتفاقيات سلام جديدة وتؤثر بشكل سلبي على الاتفاقيات الموقعة مسبقًا بين إسرائيل ودول المنطقة
من جانبه، أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن وصف الرئيس السيسي لـ«إسرائيل» بالعدو يؤكد عمق الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار «رشوان»، إلى أن موقف مصر واضحا وحازما ولن يتغير أبدا، محذرا من استمرار الحماقة الإسرائيلية.
وحذرت الإدارة الأمريكية، بنيامين نتنياهو، من الإضرار بالاتفاقيات الإبراهيمية مع عدد من الدول العربية في ظل استمرار سياسية ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.
جاء ذلك كرد فعل على رسالة تلقاها البيت الأبيض الأمريكي، من مسئول إماراتي رفيع المستوى، محذرا من أن التوسع في خطط الاستيطان ستلحق ضررا بالغا بالعلاقات الإماراتية الإسرائيلية لا يمكن إصلاحه.
وحذرت الصحف العبرية، من الرسائل الخفية التي حملتها كلمة الرئيس السيسي خلال القمة العربية ووصف إسرائيل بـ«العدو».
وقالت إن رسالة «السيسي» تحمل خطورة بالغة ضد «تل أبيب» معتبرة تصريحاته بمثابة التحذير والتهديد بانهيار اتفاقية السلام بين البلدين.
وأضافت الصحف العبرية أنه لا يخرج عن كونه تحذيرا إلا أنه لا يجب أن تتجاهله إسرائيل.