الإعلان قريبا...ننشر معايير وضوابط تعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ

في إطار الاستعدادات لانعقاد الدورة الجديدة لمجلس الشيوخ، يستعد رئيس الجمهورية لإصدار القرار الجمهوري الخاص بتعيين ثلث أعضاء المجلس، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس الشيوخ، والذي يهدف إلى ضمان التوازن والتمثيل العادل داخل الغرفة الثانية للبرلمان المصري.

وبحسب المادة (28) من القانون، يتم تعيين الأعضاء بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد، مع الالتزام بعدد من الضوابط والمعايير التي تضمن الشفافية والتنوع في التشكيل.

 أبرز ضوابط التعيين تشمل:

- توافر نفس شروط الترشح لمجلس الشيوخ في المعينين
- عدم تعيين عدد من المنتمين لحزب واحد بشكل يخل بالتوازن النيابي
- حظر تعيين أعضاء من الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب
- استبعاد المرشحين الذين خسروا في انتخابات الفصل التشريعي نفسه
- تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة

 وتنص المادة (29) على نشر القرار الجمهوري بالتعيين في الجريدة الرسمية، ويتمتع المعينون بكافة الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين. كما تنص المادة (30) على أنه في حال خلو أحد المقاعد المعينة قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، يحق لرئيس الجمهورية اختيار من يحل محله خلال 60 يومًا، على أن يُكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

 ويُعد مجلس الشيوخ أحد أهم المؤسسات التشريعية في البلاد، حيث يضطلع بدور محوري في دعم الاستقرار السياسي وتعزيز الحوار المؤسسي حول القوانين والسياسات العامة، بما يرسّخ دعائم الديمقراطية ويخدم مصالح الدولة المصرية.