14.7 مليار جنيه تسهيلات.. تفاصيل تحرك الحكومة لإنهاء أزمة مديونيات شركات الأدوية

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الثقة بين الدولة وقطاع صناعة وتوريد الدواء، عقد أحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وبمشاركة ممثلي شركات الأدوية المحلية والعالمية، لبحث آليات سداد مستحقات الموردين وتوفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار سلاسل التوريد.

ضخ سيولة وتسهيلات ائتمانية

أكد وزير المالية، أن الحكومة وضعت خطة عاجلة لإتاحة مصادر تمويل متعددة، تتضمن توفير 14.7 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للموردين، وصرف 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال أيام، إضافة إلى السماح بالاستفادة من التسهيلات الائتمانية بالبنوك من خلال اعتمادات مستندية قيمتها نحو 7.3 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هذه الآليات جرى التنسيق بشأنها مع القطاع المصرفي بما يضمن انتظام التدفقات النقدية الشهرية في الموازنة العامة الحالية 2025/2026.

غلق الملفات القديمة ومنع تراكم المديونيات

أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على غلق الملفات القديمة بحلول عملية يتم التوافق عليها مع الأطراف المعنية، في ظل تكامل الموازنة مع مستهدفات المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد، والتي من شأنها منع تراكم المديونيات مستقبلًا.

وكشف الوزير، أن وزارة المالية صرفت 14 مليار جنيه لصالح هيئة الشراء الموحد منذ يوليو الماضي وحتى الآن، بينما بلغ إجمالي ما تم صرفه للهيئة خلال العام المالي المنقضي 73.4 مليار جنيه، مؤكدًا التزام الحكومة بالتعامل السريع والمرن مع أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال.

إشادة من هيئة الشراء الموحد

من جانبه، أكد الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد أن ما تحقق يعكس رغبة الدولة في تهيئة مناخ آمن ومستدام لسلاسل توريد الأدوية، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة ستضمن شفافية أكبر وسرعة في السداد، بما يحمي الشركات من أزمات السيولة.

موقف الشركات المحلية والأجنبية

أبدى ممثلو شركات الأدوية المحلية ارتياحهم للتجاوب الحكومي مع مقترحاتهم، مؤكدين أن صرف المستحقات المتأخرة سيساعد على استقرار أوضاع السوق. فيما وصفت الشركات الأجنبية السوق المصرية بأنها "كبيرة وواعدة"، مؤكدة أنها توسعت في أنشطتها خلال الفترة الماضية، وأن وضوح الرؤية الحكومية في إدارة الأزمة يساعدها على التخطيط لمشروعاتها بشكل أفضل.

يمثل هذا التحرك الحكومي استجابة عملية لواحدة من أكبر المشكلات التي واجهت سوق الدواء المصري في السنوات الأخيرة، حيث تراكمت مديونيات الموردين وتعرضت بعض الشركات لأزمات سيولة هددت استقرار عملياتها.

ويُتوقع أن ينعكس انتظام التدفقات المالية وسرعة سداد المستحقات على استقرار أسعار الدواء وضمان توافره في الصيدليات والمستشفيات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة الاستيراد.