المحكمة الدستورية العليا تنظر أولى دعاوى وقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

 تشهد المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، أول اختبار قضائي للتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث تنظر الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، والتي تطالب بوقف تنفيذ المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وتعد هذه الدعوى أول تحرك قانوني للطعن على التعديلات التي أثارت جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، حيث تنص المادة محل النزاع على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

وقف تنفيذ القانون 

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القانون لحين الفصل في المنازعة، مع الاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، واللذين أقرّا امتداد عقود الإيجار للجيل الأول من المستأجرين.

كما تنظر المحكمة الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ، والتي تطالب بإلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 بالكامل، بدعوى مخالفته لأحكام دستورية سابقة، منها الحكم رقم 24 لسنة 20 ق دستورية، والحكم رقم 70 لسنة 18 ق دستورية، والحكم رقم 56 لسنة 18 ق دستورية، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتأتي هذه الدعاوى في ظل تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، الذي أعيد تنظيمه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات متباينة بين الحفاظ على الاستقرار السكني وضرورة تحريك القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.