سر الانتقادات الواسعة لـ«كامل الوزير» بسبب مصنع الزبيب

أثارت تصريحات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، حول إنشاء مصنع لإنتاج الزبيب، موجة انتقادات واسعة خلال الأيام القليلة الماضية، ولا سيما بعد أزمة مصنع الحديد والصلب.

تفاصيل تحركات البنك المركزى «الجريئة» لرفع القيود على الدولار

كواليس تنقل الحكومة بين مقرات مجلس الوزراء الفاخرة لعقد الاجتماع الأسبوعى

وكانت وزارة الصناعة، بحثت الطلب المقدم من مزارعي العنب ومنتجي الزبيب وغرفة الصناعات الغذائية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بإنشاء مجمع لإنتاج الزبيب نظرًا، وعليه وعدت وزارة الصناعة بإنشاء مجمع صناعي متطور لإنتاج الزبيب من خلال توفير الأراضي الصناعية اللازمة وإصدار التراخيص، كونها احدى الصناعات المصرية التي تسهم في تشغيل أيدي عاملة كثيرة سواء في جني محصول العنب وإنتاج الزبيب.

وبحسب وزارة الصناعة فأن المصنع يعمل على زيادة إنتاج الزبيب مما يسهم في تقليل استيراده ويعزز تصديره في ظل ارتفاع أسعار الزبيب العالمي، وأن هذه الأراضي المزروعة بالعنب لا تؤثر على المحاصيل الأخرى كالقمح وغيرها، ووزارة الصناعة ليست الجهة المنوط بها تحديد المحاصيل ذات الأولوية في الزراعة ودورها قاصر على الصناعة، وأن هذا هو دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشارت إلى أنه يتم درسة حاليًا إنشاء منطقة متكاملة لإنتاج الزبيب، مجهزة بما يتطلبه الإنتاج من درجات حرارة ورطوبة مناسبة، ودرجة ملوحة مياه محددة، وكوادر عاملة مدربة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بما يصب فى مصلحة المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني وتشغيل أهالي الريف المصري، وكذا التعاون والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء مخازن تموينية في مناطق التصنيع الزراعي، بما يسهم في خفض تكاليف النقل ويضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي.

ولكن الأمر تحول إلى انتقادات قاسية للفريق كامل الوزير، ليخرج موجهًا رسالة، قائلا: «الناس تطلع بقى تهاجم، اللي كارهيننا وهيفضلوا كارهيننا طول عمرهم، ده بيعمل مصانع زبيب! هو الزبيب حرام؟ هو مصنع الزبيب ده عيب يعني؟ هو فيه مبيأكلش زبيب، إحنا لما نصدّره ونحقق عملة صعبة حرام؟ لما نشغّل ناس في مزارع العنب ومصانع الزبيب حرام؟».

وأشار إلى أن البداية كانت عند مطالبة وزير الزراعة والمجالس التصديرية والمزارعين، بإنشاء مصنع حديث لإنتاج الزبيب، موضحا أن مصر تنتج كميات كبيرة من العنب في مناطق مثل النوبارية والمنيا؛ لكنها تضطر لنقل المحصول إلى مصنع «بدائي» وحيد في منطقة السنطة بمحافظة الغربية.

ولفت إلى تسبب ذلك في زيادة تكاليف النقل وإهدار جزء من المحصول، بالإضافة إلى إنتاج زبيب بجودة وسعر أقل، مؤكدا استجابته لهذه المطالب: «قلت لهم فورًا نعمل مصنع».

وأكد أن الهدف هو إنشاء مصنع على مستوى يلبي احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تصدير الفائض لجلب العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب، بدلا من استيراد الياميش والزبيب.

فيما قال منتجي الزبيب في مصر، إن مبادرة إنشاء المصنع كانت على معلومات مغلوطة، عن صناعة الزبيب التي تعاني مشاكل في النقل من المنيا، وتحتاج إلى َمنطقة صناعية علما بأن صناعه الزبيب في شنراق «إحدى قرى مركز السنطة التابع لمحافظة الغربية» تعاني مشكلة صرف مخلفات صناعة الزبيب في نهر النيل وعليه الحل هو عمل صرف للمصانع علشان البيئة.

وأضاف المنتجي، أن هناك بالفعل أيضًا مصنع زبيب بالإصلاح الزراعى بالقرشية مركز السنطة غربية تم طرحه للمزاد العلني وتحويله لقاعة أفراح بدلًا من إعادة تأهيل المصنع ويكون مكان لتوظيف الشباب لقرى القرشية وميت يزيد وطوخ ومنية طوخ والقري المجاورة.

وأشاروا إلى أنه يحقق لنا الاكتفاء الذاتى لتصنيع الزبيب، مطالبين بإعادة تشغيل المصنع وإعادة تاهيله للعمل حيث أن المنطقه كلها زراعات عنب وفى أشد الاحتياج إلى المصنع، موضحين أنه تم استيراد خلال عام 2021 ما يقرب من 12 ألف طن بسعر 3000 دولار للطن، بإجمالي 36 مليون دولار تدفعها للمزارعين في إيران وباكستان والهند والصين وإعادة المصنع يوفر فرص للتصدير.

وفي هذا السياق، قال حسين أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن زراعة العنب في مصر، يكفي الإنتاج المحلي وهناك فائض للتصدير، لافتًا إلى أن العنب زراعة واعدة الفترة الأخيرة خاصة في المنيا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه يتم زراعة 200 ألف فدان من العنب، والرقم قابل للزيادة السنوات المقبلة، بجانب الدولة تمتلك ما يقرب من 170 ألف فدان مثمر، متابعًا: «ننتج ما بين مليون إلى مليون ونص طن من العنب».

وأشار «أبو صدام»، إلى أنه يتم تصدير ما يقرب من 300 ألف طن من العنب وهذا رقم منخفض جدًا، حيث إن الاستهلاك المحلي يصل إلى مليون و200 طن سنويًا يستخدم في الزبيب والعصائر وشرائها كفاكهة.

وتابع: «إنشاء مصنع للزبيب، فكرة جيدة للاستفادة من الإنتاج المصري، حيث سيتم تصنيع العنب وبيعه في هيئة زبيب وهو ما يزيد سعره وعند تصديره للخارج، مما يضاعف العائد الدولاري ويضيف للاقتصاد».

وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن المصنع سيساعد المزارع، على زيادة إيراداته من العنب، قائلًا: «بدلًا من بيعه المحصول بأسعار رمزية في السوق المحلي، سيكون هناك مصنع ومستثمري يأخذ المحصول بأسعار مجزية لفتح أسواق عالمية، مما يساهم في زيادة الإنتاج والتوسع في عدد من المحافظات كالمنيا والظهير الصحراوي».

وأكد أن منتقدي إنشاء المصنع ما هم إلا معترضين لأجل المعارضه وليس للفكرة والصناعة، موضحًا أن الحكومة تشجع الصناعة أي كانت لدفع عجلة الإنتاج وزيادة مصادر مصر من الدولار ولا سيما إذا هذه الصناعة مطلوبة في العالم.

ومن ناحيته، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن مصر تنتج كميات كبيرة من العنب خلال فصل الصيف، وتحويله لزبيب وتصديره إلى الخارج يزيد حصيلة الدولة من العملة الصعبة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأزمة في دراسة الجدوي والتكلفة الإنشائية أو المكاسب سواء من التصدير أو تلبية احتياجات السوق، والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

وأشار «فهمي»، إلى أن مقارنة وضع مصنع الحديد والصلب بمصنع الزبيب، ليس سليم، لأن هناك معوقات وتحديات أمام مصنع الحديد والصلب والتي أبرزها الفرن الذي يحتاج لإعادة تشغيله فقط 5 سنوات، وإنشاء عربات وشريط سكة حديد لنقل الإنتاج.

وتابع: «إنشاء مصنع الزبيب وفتح  أبواب أمام التصدير، يحتاج بين 2 أو 3 سنوات، وإعلان الفريق كامل الوزير عن إنشائه دون معلومات واضحة وعن طريق بيان مبهم، تسبب في أخذ البعض الأمر على محمل التهكم وليس أمر جدي».

وحول ارتباط مصنع الزبيب بصناعة الخمور، استبعد أستاذ الاقتصاد، حدوث ذلك في مصر، قائلًا: «تكلفة النبيذ أو الخمور عالية جدًا، لأنه يحتاج إلى إضافات من الكحول، سيتم استيرادها، مما يقتل فكرة خفض تكلفة الاستيراد، وزيادة الصادرات».