الورقي
إنكار جماعي وطلبات بالجملة..
8 ساعات ساخنة في أولى جلسات محاكمة سارة خليفة وآخرين بتصنيع المخدرات
شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم، أولى جلسات محاكمة الراقصة سارة خليفة و12 آخرين، في واحدة من القضايا التي أثارت ضجة واسعة في الرأي العام، والمتهمين فيها بـ "تصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار"، إلى جانب اتهامات أخرى تصل عقوبتها إلى المؤبد.
تشديدات أمنية ومنع التصوير
استمرت الجلسة أكثر من 8 ساعات، وسط تشديدات أمنية مكثفة وحضور لافت لوسائل الإعلام، بينما شددت المحكمة على منع التصوير داخل القاعة، مكتفية بالسماح للصحفيين بمتابعة مجريات الجلسة.
وظهرت سارة خليفة مرتدية الزي الأبيض وكمامة طبية، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا مشددًا حول المتهمين.
إنكار جماعي
استمعت المحكمة إلى أمر الإحالة الذي تضمن: تصنيع مواد مخدرة (بينها الحشيش) بقصد الاتجار وحيازة سلاح ناري غير مرخص و44 طلقة نارية وسلاح أبيض.
عقب تلاوة أمر الإحالة، أنكرت سارة خليفة وباقي المتهمين التهم الموجهة إليهم، حيث قالت: "لا أعرف شيئًا عن المضبوطات ولا تربطني أي علاقة بالواقعة".
فيما أكد أحد المتهمين أنه يعمل "حلاقًا" ولا صلة له بالقضية، بينما قال آخر: "كنت محبوسًا وفوجئت باتهامي"، وأضاف ثالث: "عمري ما شفت مخدرات في حياتي".
النيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على جميع المتهمين كما طالب الدفاع عن سارة خليفة باستدعاء شهود الإثبات، والاستعلام من شركة الاتصالات عن النطاق الجغرافي لهاتفها وقت الواقعة، والاستعلام من البنك المركزي عن أي تحويلات مالية تخصها، إلى جانب استخراج صورة رسمية من قرار منعها من التصرف في الأموال.
وأشار الدفاع إلى أن موكلته تعرضت لضغوط أثناء التحقيقات لإجبارها على الاعتراف كما طلب محامٍ آخر إعادة استجواب أحد المتهمين، مع استخراج شهادة من مصلحة السجون حول مدة حبسه السابقة في سجن جمصة.
طلبات الإفراج
طالب الدكتور محمد فرحات، محامي أحد المتهمين، بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان، مؤكدًا عدم وجود أدلة قوية بحقه، وعدم صلته بباقي المتهمين.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل لسماع مرافعات الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وتكليف الدفاع بتقديم المستندات المطلوبة.
