الورقي
ضربة جديدة لعصابات غسل الأموال.. ضبط ممتلكات مشبوهة بـ50 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من توجيه ضربة جديدة لعالم غسيل الأموال، بعدما كشفت محاولة أحد العناصر الإجرامية غسل عشرات الملايين من الجنيهات المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل القضية
في إطار استمرار الجهود المكثفة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، جرى تتبع ورصد نشاط أحد العناصر الجنائية الخطيرة، الذي دأب على الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء العائدات الضخمة المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عبر غسل الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.
وتبين أن العنصر الإجرامي اعتمد على عدة طرق لإخفاء مصدر أمواله المشبوهة، شملت: تأسيس أنشطة تجارية وهمية لتمويه العوائد وشراء عقارات وأراضٍ زراعية لإظهار الأموال وكأنها استثمارات شرعية والدخول في صفقات مالية متنوعة بهدف دمج العائدات الإجرامية داخل الاقتصاد الرسمي.
قيمة الممتلكات المضبوطة
قدرت الأجهزة الأمنية إجمالي قيمة الممتلكات والأموال التي جرى تتبعها بما يقارب 50 مليون جنيه، تمثل حصيلة تجارة المخدرات التي مارسها المتهم لفترة زمنية ممتدة.
عقب استكمال التحريات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، مع التحفظ على الأموال والممتلكات المشبوهة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في القضية.
أكدت وزارة الداخلية أن هذه الضبطية تأتي استمرارًا لجهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات غير المشروعة لذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، بما يضمن حرمانهم من الاستفادة من عوائد جرائمهم وإغلاق الطريق أمام محاولاتهم لإضفاء الشرعية عليها.
