أحمد كريمة ينتقد عقوبات ماليزيا على المتغيبين عن صلاة الجمعة: العبادة لا تُفرض بالعقوبة

أثار تطبيق ولاية ترينجانو الماليزية لعقوبات مشددة على الرجال المسلمين المتغيبين عن أداء صلاة الجمعة دون عذر شرعي، جدلًا واسعًا داخل الأوساط الدينية، خاصة بعد إعلان السلطات إمكانية فرض السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مالية تصل إلى 3،000 رينغيت ماليزي⁽¹⁾⁽²⁾.

وفي تعليق له على القرار، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العبادات لا تُجدي ولا تُقبل إلا إذا خرجت من القلب خالصة لله، مؤكدًا أن الالتزام الديني ينبغي أن يكون نابعًا من قناعة ذاتية لا من تهديد بالعقوبات ⁽³⁾.

وأضاف كريمة: "نحن لا نتدخل في شؤون الدول، لكننا نذكّر بالمبدأ الإسلامي العام"، مشيرًا إلى أن العقوبات الزجرية لم ترد في القرآن أو السنة أو إجماع العلماء فيما يخص ترك الصلاة دون إنكار لفرضيتها. واعتبر أن التوعية والتربية على حب الطاعة هي السبيل الأمثل لتعزيز الالتزام الديني.

واستشهد كريمة بعدد من الآيات القرآنية التي تؤكد على الإخلاص في العبادة، منها قوله تعالى:
 "قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
"فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ"
 "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ"

كما فرّق بين من يترك الصلاة عن تهاون أو كسل، وبين من ينكر فرضيتها، موضحًا أن الأول يُنصح ويُذكّر، بينما الثاني يُحاسَب دينيًا ودنيويًا.

حدود تدخل الدولة في الشعائر الدينية 

وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل متصاعد حول حدود تدخل الدولة في الشعائر الدينية، خاصة في الدول التي تطبق أنظمة قانونية مزدوجة تجمع بين الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية، مثل ماليزيا

وكشفت صحيفة الغارديان أن ولاية ترينجانو الماليزية أقرت قانونًا يتيح معاقبة الرجال الذين يتغيبون عن صلاة الجمعة دون عذر شرعي بالسجن لمدة تصل إلى عامين، إضافة إلى الغرامة المالية.

وأوضح المسؤول في الولاية محمد خليل أن العقوبات لن تُطبق إلا بعد سلسلة من التذكيرات والتنبيهات، مؤكدًا أنها ستكون خيارًا أخيرًا في حال استمرار المخالفة.