الورقي
بعد فرض الضريبة بأثر رجعي..
أزمة جديدة تهدد سوق الموبايلات
يعيش أصحاب محلات المحمول، حالة من الغضب بعد تطبيق قرار وقف الهواتف المستوردة من الخارج بأثر رجعي، حيث تسبب في إغلاق وإضراب آلاف المحلات نتيجة خناقات مع العملاء بعد إيقاف هواتفهم والتي كان تم شراؤها قبل يناير 2025.
وأطلق تجار المحمول، «هاشتاج» خلال الأيام القليلة الماضية، #نرفض_تطبيق_ضريبة_الموبيلات_بأثر رجعي، مع إغلاق محلاتهم؛ لتنجنب الاشتباكات مع العملاء الذين طالبوا باسترداد فارق السعر.
وكانت الحكومة طبقت منظومة جديدة لمنع التهرب الضريبي يناير 2025، تُلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق «تليفوني»، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.
وتأتي المنظومة، بهدف مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف، وتوطين صناعة المحمول، وجذب الاستثمارات، لا سيما بعد دخول شركات عالمية مثل سامسونج، وشاومي، ونوكيا، وفيفو إلى السوق، بإجمالي استثمارات يبلغ 87.5 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون هاتف سنويًا.
فيما اشتكى عدد كبير من المواطنين القادمين من الخارج، هواتفهم القادمين بها من الخارج بعد تفعيلها بشريحة مصرية مقبل التسجيل، رغم قرار الحكومة بإعفاء الهاتف الشخصي للمسافر والقادم من الخارج.
وأشار تجار المحمول، إلى أن هناك بعض المواطنين اضطروا إلى دفع الضريبة مجبرين، بسبب توقف هواتفهم، التي تم شرائها قبل يناير 2025.
وفي المقابل، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار إعفاء الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها مع الركاب عبر الجمارك، لافتًا إلى أنه تم إيقاف 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء، حيث أعيد فتح 47 ألف جهاز بعد الفحص، بينما بقي 13 ألف جهاز موقوفة لحين سداد الرسوم المستحقة.
وفي هذا السياق، قال وائل إبراهيم، أحد المتضررين من تطبيق القرار بأثر رجعي: «مفيش دولة في العالم تعمل كده، يعني أيه يطلع قرار باثر رجعي للجمارك، انا واحد التزمت بالتعليمات المعلنة وأنا بجيب تليفون شخصي في شهر أبريل وسجلته عند الدخول وتم التأكيد أن كده تمام».
وأضاف: «يجيلي النهاردة يقولي أن في قرار جديد أن لو حطيت الشريحة قبل الجمرك مينفعش، أي حد بيشتري تليفون وهو مسافر برة للاستعمال الشخصي أكيد حيشغل الشريحة عليه فورا وهو مسافر، كلمت الرقم 15380 تقولي أه هو قرار جديد ولازم تدفع وإلا سيتم وقف الهاتف، ده مستحيل يكون في دولة فيها مؤسسات، مينفعش يطلع قرار يعاقب ناس بأثر رجعي وهما التزموا بالقوانين المعلنة في وقتها، أرجو أن حد مسؤول ينهي التهريج ده».
ولم يختلف الحال كثيرًا مع راندا دسوقي، أحد المتضررين، حيث قالت: «ده تهريج. ايه اللي بيحصل ده جيت في شهر مارس ودخلت الشريحة في المطار أول ما وصلت وسجلت وافتكرت إني تمام».
وأضافت: «من أربع أيام جالي مسدج إني مش معفية من الجمارك وإمبارح بليل تلفوني قفل تماما مش شايف أي سيجنال».
واشتكى أنس بليغ، مواطن متضرر أيضًا، من تطبيق القرار، قائلًا: «بحكم الشغل في المملكة العربية كل كم شهر بنزل مصر وكان معايا موبايل جديد وحين تسجيله في المطار قالوا السيستم فيه مشكلة وسجلته بعد شهرين، ورجعت بعد شهرين الإجازة السنوية وسجلت الموبايل في المطار وعادي الدنيا تمام».
وأضاف: «الكلام ده عدى عليه شهر وخلاص مسافر بعد كم يوم تفاجئت النهاردة بأن موبايل اتقفل، ليه؟ والتبرير أنه شغلت خط مصري على الموبايل قبل متسجله، طب ما أنا شاريه من بره مصر ومعايا الفاتورة بكده وأول مرة جيت السيستم عندكم كان واقع ومعايا ختم على الجواز أني دخلت بتاريخ كذا وشغلت الشريحة المصرية بعد التاريخ ده وبعدين سافرت ورجعت بنفس الموبايل اللي معايا فاتورته وسجلته لما دخلت تاني».
وتابع: «برجاء القائمين على منظومة تسجيل الهواتف يحطوا في بالهم أن مفيش حاجة اسمها تفاجئ العميل بقراراتك لا وتحاسب بأثر رجعي أصل الموبايل اشتغل عليه شريحة وبعدين اتسجل انتم كده بتهرجوا».
ومن ناحيته، قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك عدد كبير من المحال أغلقت نتيجة تضررهم من تطبيق القرار بأثر رجعي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن شعبة محمول لديها 3 مطالب، تتلخص في التالي: «1- عدم تطبيق القرار بأثر رجعي للأجهزة التي تم شراؤها قبل يناير 2025، 2- الأجهزة التي تم إعفائها ومن الدوائر الجمركية في المطار يجب إعادة تشغلها مرة أخري بعد توقفها لأنه يعبتر مخالفة، حيث أعفائه من الجمارك يعني مطابقة للمعايير التي تم وضعها من قبل الحكومة، ولا يصلح تغيير الاشتراطات الخاصة بالإعفاء، وتطبيقها على الهواتف الجديد وليس القديمة».
وتابع: «3- هناك بعض الأفراد لجأوا إلى دفع رسوم الضريبة الجمركية لإعادة تشغيل أجهزتها المحمولة رغم إعفائها من الجمارك، لذلك نطالب باسترداد أموالهم لأنهم دفعوا مضطرين».
وأشار «رمضان»، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف 60 ألف جهاز، وأعاد تشغيل 47 ألف، وباقي 13 ألف مغلقين؛ لذلك نطالب بعودة عمل جميع الأجهزة وعدم الأبقاء على هاتف واحد مغلق، حيث يكون التطبيق فقط على الأجهزة الجديدة.
وأوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات، أنه تم التواصل مع مصلحة الجمارك وهناك مشاورات مستمرة، بجانب إرسال خطاب رسمي لوزير الاتصالات وفي انتظار النتائج.
حول عودة المحلات للعمل مرة أخري، أكد أن الشعبة ضد الإضراب والإغلاق، لأن سوق المحمول لديه عمالة مباشرة وغير مباشرة واستمرار الوضع يعني تشريد لهذه العمالة مما يزيد الأعباء على الدولة.
