الورقي
حقيقة حرمان المصريين من الشراء فى مشروع إعمار «مراسى البحر الأحمر»
بدأت شركة «إعمار مصر»، في الترويج لمشروعها الجديد «مراسي البحر الأحمر» في الساحل الشمالي الذي يعتبر وجهة عالمية للسياحة والاستثمار حيث تتسابق شركات التطوير العقارى المحلية والعربية لتطويره، وإنشاء مدن وقرى عمرانية متكاملة.
وتسعى إعمار مصر إلى زيادة حجم استثماراتها في مصر إلى 25 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال توسيع نطاق مشروعاتها العمرانية والسياحية.
ويعكس هذا التوجه، ثقة الشركة في السوق المصري ورؤيتها لمستقبل الاستثمار العقاري في مصر، حيث تركز على تقديم مشروعات فاخرة تجمع بين التصميم المعماري المبتكر والمرافق المتكاملة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العقارية والسياحية العالمية.
بهذا الاستثمار الضخم، تواصل إعمار تعزيز وجودها في السوق المصري، مؤكدة ثقتها في مستقبل العقارات الفاخرة والسياحة في مصر، وترسيخ البلاد كواحدة من أهم الأسواق الاستثمارية في المنطقة.
مشروع مراسي البحر الأحمر
كانت أعلنت شركة «إعمار مصر» خلال النص الأول من العام الجاري مشروع سياحى متكامل «مراسى البحر الأحمر» فى خليج سوما باي جنوب الغردقة، على مساحة ضخمة تتجاوز 2000 فدان وبشراكة مع سيتى ستارز السعودية.
ومن المقرر تطوير المشروع على 6 مراحل، وسيتنوع ما بين وحدات سكنية فاخرة ومشروعات فندقية، ومجمعات تجاربة وأنشطة ترفيهية.
وبحسب الشركة، فأن المشروع يقع على بعد 40 دقيقة من مطار الغردقة، حيث سيتم إقامة 12 فندقًا، و2 مراسي دولية، داخل المشروع، بالإضافة إلى شاطئ لا متناهي مرتفع بطول 1.5 ألف متر، و16 قطعة أرض حول المارينا، و32 قطعة أرض لتاون هاوس وفيلا، و500 محل تجاري.
كما أعلنت الشركة، إقامة سكن على الجزر وأكواخ عائمة وفنادق مطلة على الشاطئ، وفنادق متوسطة وفنادق صحية، ومرافق رياضية، ونادي لركوب الأمواج الاصطناعية، ونادي لركوب الأمواج الشرعية، وحديقة مائية.
تبدأ مساحات الفلل من 235 مترًا مربعًا إلى 647 مترًا مربعًا، ومساحات التاون هاوس تبدأ من 166 مترًا مربعًا، بينما مساحات شقق المارينا تبدأ من 70 مترًا مربعًا إلى 187 مترًا مربعًا، فضلًا عن مباني مارينا تتكون من أرضى وطابقين، وأرضي و3 طوابق، وفلل من طابق واحد.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تنمية منطقة «سوما باى» وتعزيز مكانة مدينة الغردقة على خارطة الاستثمارات والسياحة العالمية، ويجذب استثمارات محلية ودولية، ويوفر فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى ذلك، سيساهم فى تطوير البنية التحتية للمنطقة، بما في ذلك تحسين شبكات الطرق والمواصلات، وتعزيز الخدمات العامة.
ولكن مع الإعلان عن المشروع، ظهر العديد من الشكاوى حول صعوبة حجز العملاء المصريين في الوحدات المطروحة، حيث هناك أولوية للأجانب والذين يحملون جنسية مختلفة وهو الأمر الذي أثار الغضب لدى الكثير.
كما تلزم الشركة من يريد الحجز في المشروع، دفع ما يقرب من 600 ألف جنيه، والباقي يسدد بالدولار عن طريق الحسابات المصرية للشركة في البنوك أو الدفع «كاش».
ضمن خطط الترويج وجذب العميل
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن الحكومة هي أول من دعمت طرح أراضى ومشروعات للمصريين في الخارج والأجانب بالدولار، مثل مبادرات «بيت وطن« و«إبني بيتك» و«تصدير العقار».
وأضاف «الإدريسي» -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن مشروعات شركة إعمار تلقى إقبالا كبيرا من الخارج والداخل، ولا يوجد تمييز بين مشتري مصري أو عربي أو أجنبي، مؤكدًا أن العملاء الذين يتوفر لديهم الشروط والمقدمات المطلوبة من الدولار يتم قبولهم في الحجز.
وأشار إلى أن ما تردد حول صعوبة أو منع المصريين من شراء وحدات في مشروعات إعمار، أمر غير منطقي، من ضمن خطط الترويج وجذب العميل من قبل أقسام المبيعات، والتي تهدف لفت الانتباه حول الفئات والطبقات الموجودة بالوحدات.
وحول البيع بالدولار رفع أسعار الوحدات بالساحل الشمالي، أكد الخبير الاقتصادي، أن السوق العقاري عرض وطلب، والأسعار المطروحة حاليًا لو لم تلقى إقبالًا من العملاء، لكان المستثمر والمطور لا يعرضها من الأساس، متابعًا: «الأسعار المرتفعة للبعض في العقارات، فهي لفئات أخرى مناسبة ومقبولة».
وتابع: «الشركات مثل إعمار، تدعم الاقتصاد المصري، وتزيد الحصيلة الدولارية في البنوك، حيث تكون إيرادتها يتم إيداعها في القنوات الشرعية، مما يساعد على استخدمها في الاقتراض، أو استيراد القمح والسلع الأساسية».
ولفت إلى أن انخفاض الدولار في البنوك ليس له علاقة بالمشروعات في الساحل الشمالي، قائلًا: «لا تزال الأزمات الاقتصادية في مصر موجودة، وتراجع نتيجة قرارات ترامب الأخيرة الخاصة بالرسوم الجمركية».
لمّن يستطيع الدفع وبالدولار
ومن ناحيته، قال المهندس خالد عاطف، خبير التقييم العقاري، إن المشروعات التي تقام على أراضي في الدولة يحق لأي مصري شراء فيها، وخاصة مّن يملك المقدرة للدفع مثله مثل الأجنبي، نافيًا ما تردد حول منع المصريين من الشراء في مشروع شركة إعمار.
وأضاف «عاطف» -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أنه لا يوجد أي حديث معلن عن أولوية الحجز للأجانب وليس للمصريين، متابعًا: «الأولوية فقط لمّن يستطيع الدفع وبالدولار وتوافر الشروط والتي أهمها مصدره».
وأشار إلى أن بيع شركة إعمار مشروعاتها بالدولار لا يؤثر على السوق العقاري؛ لأن السوق متنوع ويستوعب من يبيع وحداته بالدولار ومن يبيعها بالجنيه المصري.
وأوضح خبير التقييم العقاري، أن هيئة المجتمعات العمرانية، طرحت بعض الأراضي والوحدات بالدولار لمّن يستطيع، وأخرى بالجنيه، مؤكدًا أن هناك وحدات لفئات محدودي الدخل ووحدات اقتصادية والمتوسطة وفاخرة.
