تطورات جديدة بواقعة غرق طفل داخل حمام السباحة بنادي كفر العلو

قررت محكمة جنح حلوان تجديد حبس المنقذ المعين على حمام السباحة بنادي كفر العلو الرياضي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة مصرع الطفل وليد سيد ربيع، الذي لقي مصرعه غرقًا داخل حمام السباحة الخاص بالنادي، وسط اتهامات بالإهمال الجسيم من القائمين على تأمين المكان، في مأساة أعادت إلى الواجهة ملف الإهمال داخل الأندية الشعبية.

قرارات النيابة العامة

المستشار حسام عاشور، وكيل النائب العام، أمر بعدة إجراءات عاجلة لكشف حقيقة الواقعة، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة، حيث كلفت مفتشي الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفى، دون تشريح، وذلك لبيان ما به من إصابات، إن وجدت، وصرحت بدفن الجثمان بمعرفة ذويه.

كما طلبت النيابة من وحدة مباحث حلوان سرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها، وتحديد ما إذا كان هناك قصد جنائي أو إهمال جسيم أدى إلى الوفاة، ومن هو المتسبب في ذلك.

وكلّف المستشار حسام عاشور وكيل النائب العام لجنة ثلاثية من مديرية الشباب والرياضة، على أن يؤدوا اليمين القانونية، لمعاينة حمام السباحة محل الواقعة، وبيان ما إذا كان مجهزًا ومطابقًا للمواصفات الفنية، وتوضيح آلية التشغيل، والعمر المسموح بدخوله، وعدد المنقذين، ومدى تأهيلهم لأداء مهام الإنقاذ، وتحديد المسؤول عن الإشراف المباشر وقت وقوع الحادث.

استدعاءات موسعة.. واستجواب مسؤولي النادي

شملت قرارات النيابة أيضًا استدعاء رئيس نادي كفر العلو الرياضي، ومشرف الأمن بالنادي، والمنقذين المعينين على حمام السباحة، للاستماع إلى أقوالهم بشأن الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات المباشرة وغير المباشرة.

تفاصيل الواقعة.. لحظات الرعب قبل الغرق

التحقيقات الأولية كشفت أن الطفل وليد، البالغ من العمر 8 سنوات، كان داخل حمام السباحة بالنادي، دون وجود إشراف كافٍ، أو منقذ متخصص متواجد لحظة وقوع الحادث، وشهود عيان أكدوا أن هناك تأخرًا في انتشال الطفل من المياه، وعدم وجود أدوات إنقاذ فورية، ما أدى لتفاقم الوضع وفقدان حياته في غضون دقائق.

المسؤولية القانونية: جريمة قتل خطأ بسبب الإهمال

في هذا السياق، قال حسام حسني، محامي أسرة المجني عليه، إن الواقعة تنطبق عليها المادة 238 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن القتل الخطأ الناتج عن إهمال جسيم أو إخلال جسيم بواجبات الوظيفة يُعاقب عليه بالحبس.

وأضاف: "إن عدم وجود منقذ لحظة الغرق، والسماح لطفل بالدخول دون إشراف، والتأخر الفادح في انتشاله.. كلها وقائع تُثبت وجود إخلال مهني جسيم، يستوجب المحاسبة القانونية العاجلة، خاصة أن الحادث وقع داخل منشأة عامة يُفترض فيها توافر أعلى درجات الأمان، لا سيما في أماكن ترفيهية تخص الأطفال."