بسبب "اختصار الطريق".. ضبط 3 سائقين سلكوا الطريق المعاكس بطريق بنها

في استجابة سريعة من وزارة الداخلية، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات واقعة خطرة تم توثيقها عبر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر 3 سيارات نقل ثقيل تسير عكس الاتجاه بطريق (بنها / المنصورة الزراعي) في مشهد أثار استياء المواطنين ومخاوفهم من الحوادث القاتلة التي قد تنجم عن هذا السلوك المتهور.

التحريات تقود لضبط السائقين في ثلاث محافظات

وبناءً على ما تضمنه الفيديو من وقائع خطيرة تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، والتي أسفرت عن تحديد وضبط قائدي المركبات الثلاث، وهم ثلاثة سائقين مقيمون بمحافظات الغربية، ودمياط، والدقهلية. وبمواجهتهم بما ورد في الفيديو، أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو الوارد، وأوضحوا أن الدافع وراء ذلك هو "اختصار الطريق" وتوفير الوقت، متجاهلين تمامًا ما يمثله هذا الفعل من تهديد مباشر لحياة الآخرين.

التحفظ على المركبات.. وتحريك إجراءات قانونية مشددة

وعقب التحقيقات الأولية، تم التحفظ على السيارات المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائديها، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم.

عقوبة السير عكس الاتجاه وفق قانون المرور

تُعد واقعة السير عكس الاتجاه من الجرائم الجسيمة في قانون المرور المصري، لما تسببه من حوادث مميتة، وتعريض حياة الآخرين للخطر. وأكد المستشار عماد عوض ولسن أن المادة (76 مكرر 2) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل، تنص على أنه:

"يعاقب كل من قاد مركبة بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر أو السير عكس الاتجاه أو تجاوز الإشارة الحمراء، بغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه، مع الحبس مدة لا تقل عن سنة في بعض الحالات، كما يجوز للمحكمة سحب رخصة القيادة أو إلغاءها نهائيًا بحسب جسامة الواقعة."

وفي حال تكرار مثل هذه الجرائم، تُغلظ العقوبات، وقد تصل إلى السجن حال حدوث إصابات أو وفيات نتيجة التهور.

مطالب شعبية بردع صارم ورد اعتبار للسلامة المرورية

أثار الفيديو حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بضرورة تطبيق أقصى العقوبات الرادعة بحق هؤلاء السائقين، وردع كل من يتعمد خرق القوانين المرورية بما يهدد أرواح المواطنين، خاصة على الطرق الحيوية والسريعة.

كما دعا نشطاء إلى ضرورة توسيع منظومة المراقبة بالكاميرات الذكية لرصد مثل هذه الانتهاكات آنيًا، وتغليظ العقوبات خاصة في الجرائم التي توثق بالصوت والصورة، باعتبارها أدلة لا تحتمل التأويل.

المستشار عماد عوض