رئيس التحرير
خالد مهران

ننفرد بنشر التعديلات الجديدة بقانون التعليم بشأن تطبيق أعمال السنة على الشهادة الإعدادية

وزير التعليم
وزير التعليم

أثار تطبيق نظام أعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية، حالة من القلق والتساؤلات بين أولياء الأمور، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون التعليم الجديد، والتي تضمنت تغييرات جوهرية في طريقة تقييم الطلاب.

وتنفرد «النبأ» بنشر النص الكامل للتعديلات التي طالت المادة (18) من قانون التعليم.

تعديلات قانون التعليم الجديد

وتضمنت تلك التعديلات حذف عبارة «يجوز أن» من الفقرة الأولى، لتبدأ الصياغة الجديدة بـ: «يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20%»، ما يعني إلزامية تطبيق أعمال السنة كجزء من تقييم الطالب.

وبحسب المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع قانون التعليم، فإن هذه التعديلات تأتي في إطار تنظيم الحق في التعليم وفقًا للقواعد العامة، وعدم ترك تقدير تطبيق نظام أعمال السنة خاضعًا للسلطة التنفيذية بشكل مطلق، سواء بالتطبيق أو الإلغاء.

وأوضحت أن منح هذه الصلاحية للوزير المختص يجب أن يكون فقط في إطار تحديد النسبة –بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى البالغ 20%– مع إمكانية أن تكون أقل، مثل 1% أو 5%، بناءً على ما يراه مناسبًا للصالح التعليمي.

من جانبها، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات تطبيق القرار، حيث كلفت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات بحصر أعداد طلاب الشهادة الإعدادية، وتحديد الفصول اللازمة لهم، والاحتياجات من المعلمين، استعدادًا لتطبيق النظام الجديد.

كما أكدت الوزارة، أنه تم استبعاد صفوف الشهادتين الإعدادية والثانوية من الحضور الكامل في المدارس، في خطوة تهدف إلى تخفيف الكثافات الطلابية، بعد تطبيق خطة خفض أعداد الطلاب داخل الفصول، بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب 50 طالبًا في كل فصل.

ويترقب أولياء الأمور والطلاب صدور اللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيق "أعمال السنة"، والقرارات الوزارية المكملة، لتحديد آليات التطبيق، ونسب التقييم، وضوابط احتساب الدرجات، وسط دعوات بتكثيف التوعية والإرشاد بشأن النظام الجديد.