موجة واسعة من عمليات الاحتيال الإلكتروني تجتاح الولايات المتحدة

تجتاح الولايات المتحدة موجة واسعة من عمليات الاحتيال الإلكتروني، تستهدف المتسوقين بمواقع مزيفة مُصممة لتقليد متاجر التجزئة الكبرى.
صُممت هذه المواقع لسرقة معلومات الدفع الخاصة بك دون توصيل المنتج، وغالبًا ما تجذب المتسوقين عبر روابط مواقع التواصل الاجتماعي، أو الإعلانات المزيفة، أو حتى نتائج بحث جوجل الرئيسية.

يقول خبراء الأمن السيبراني من منظمة "الدفع الصامت" إن آلافًا من هذه المتاجر المزيفة نشطة، والعديد منها تُديره جماعات إجرامية منظمة مقرها الصين.

ويقولون: "لقد اكتشف فريقنا آلاف النطاقات التي تنتحل هوية العديد من العلامات التجارية للدفع والتجزئة فيما يتعلق بهذه الحملة، بما في ذلك: باي بال، وآبل، وواي فير، ولين براينت، وبروكس براذرز، وهيرميس، وأوماها ستيكس، ومايكل كورس، وغيرها الكثير، والتي تبيع كل شيء من الساعات الفاخرة إلى أبواب الجراجات".

قام مجرمو الإنترنت بنسخ الصور والتصاميم والنصوص من تجار تجزئة حقيقيين ليبدو الأمر مقنعًا، وأحيانًا بحرف واحد فقط في عنوان الويب.

كما يستخدمون أزرارًا مزيفة لـ Google Pay أو Apple Pay، أو شعارات لـ Visa وMasterCard وPayPal، لجعل عمليات الدفع الاحتيالية أكثر مصداقية.

بمجرد وصول المستخدمين إلى أحد هذه المواقع، يتعرضون لضغوط من خلال عروض "محدودية المدة" ومؤقتات عد تنازلي، وهي طُعم تقليدي للدفع السريع للشراء.

كيف تأمن عمليات الاحتيال الإلكتروني؟

وأوضحت الوكالة: "يجب أن يحتوي الموقع الذي تشتري منه على HTTPS في عنوان الويب".

وهذه علامة أساسية على أمان الموقع؛ فهو يشفر البيانات، مما يضمن خصوصية تفاصيل الدفع.

وتعتمد هذه الاحتيالات بشكل كبير على تكتيك يُسمى "تزييف محركات البحث"، وهي طريقة تُدفع من خلالها المواقع الإلكترونية المزيفة إلى أعلى نتائج محركات البحث للسلع الرائجة.

عندما يبحث المتسوقون عن صفقة، من المرجح أن يصلوا أولًا إلى موقع احتيالي، مثل "جينز رانجلر" أو "حقائب يد بأسعار مخفضة".

ووفقًا لمركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3)، خسر الأمريكيون 16.6 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الإلكتروني في عام 2024، بزيادة قدرها 33% عن العام السابق.

يشمل ذلك ما يقرب من 860 ألف شكوى، وهو ارتفاع كبير مقارنةً بأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث كان متوسط ​​بلاغات المركز 2000 بلاغ شهريًا فقط.