بحضور الوزير.. جلسة ساخنة دا لجنة التعليم بمجلس النواب

شهدت لجنة التعليم بمجلس النواب جلسة بالغة الأهمية، ناقشت خلالها قضايا محورية تمس واقع العملية التعليمية في مصر، بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وفي مداخلة قوية، فتحت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوى العاملة، ملفات حساسة تتعلق بأوضاع المعلمين، وتوزيع المعينين الجدد، ومخاوف أولياء الأمور من النظام الجديد لشهادة "البكالوريا المصرية".

وأكدت النائبة أن الحديث عن تطوير المناهج وتحديث نظام التعليم يظل بلا جدوى إذا لم يبدأ من الأساس: كرامة المعلم واستقراره المادي والمعنوي.

وأضافت: "المعلم اليوم يعاني من ضغوط معيشية خانقة، في ظل رواتب متدنية لا تواكب ارتفاع تكاليف الحياة، ولا تضمن له الحد الأدنى من الكرامة والاحترام الاجتماعي."

وطالبت المزلاوي بإعادة النظر في التعامل المالي المبني على مرتبات عام 2014، مشددة على ضرورة فتح حوار جاد مع وزارة المالية لإعداد جدول رواتب عادل ومحفز، يمنح المعلم الأمان النفسي والقدرة على العطاء دون شعور بالخذلان أو الاستنزاف.

التعيينات في سوهاج.. المعلم بين الأداء والعقوبة

وانتقدت المزلاوي آليات توزيع المعلمين الجدد في محافظة سوهاج، معتبرة أن التعيين في مناطق بعيدة عن محل الإقامة يُعَد شكلًا من أشكال العقوبة غير المباشرة.

وأوضحت أن المعلم ليس موظفًا إداريًا بل شريك في تشكيل وعي الأجيال، ويستحق معاملة عادلة تراعي ظروفه الإنسانية والاجتماعية.

ودعت إلى إعادة رسم خريطة التوزيع، بما يحقق العدالة الجغرافية، ويضمن استقرار المعلم في مكان خدمته، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

البكالوريا المصرية.. الطموح المشروع والقلق المشروع

وفيما يخص مشروع "البكالوريا المصرية"، عبّرت النائبة عن تخوّف قطاع واسع من أولياء الأمور من أن يتحول النظام الجديد إلى عبء نفسي وضغط تعليمي مفرط، بدلًا من أن يكون فرصة لتطوير حقيقي.

تأجيل تطبيق النظام حتى استكمال مراحله التجريبية.

وطالبت المزلاوي بعقد جلسات حوار مجتمعي موسعة مع الخبراء وأولياء الأمور والمعلمين، وضمان أن يحقق النظام أهدافه دون الإضرار بالطلاب أو إرباك الأسر المصرية.

وزير التعليم لا قرارات نهائية

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف أن جميع القضايا التي طُرحت تحت قبة البرلمان محل تقدير ومراجعة، مضيفًا أن نظام البكالوريا المصرية لا يزال قيد الدراسة، ولم تُتخذ فيه قرارات نهائية، مؤكدًا استمرار الحوار المجتمعي بشأنه.

وأكد أن أوضاع المعلمين وتوزيعهم قيد المراجعة بالتنسيق مع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن تعيين المعلمين في أماكن بعيدة يأتي لسد العجز الحاد، مع الحرص على تعيين أبناء المناطق الأقرب جغرافيًا كلما أمكن، وتحسين أوضاع المعلمين أولوية لدى الوزارة، وأي مقترح جاد يصب في مصلحة المنظومة سيتم النظر إليه بعين الاهتمام.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل رؤية وطنية تسعى لتطوير التعليم دون إغفال الحقوق المشروعة للمعلمين والطلاب.