وزير الري: مصر ترفض «فرض الأمر الواقع» في أزمة سد النهضة

جدد وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، رفض بلاده القاطع للسياسات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن محاولات فرض الأمر الواقع على حساب حقوق دولتي المصب أمر مرفوض تمامًا.

وقال الوزير، إن مصر ترفض رفضًا قاطعًا السياسة الإثيوبية القائمة على فرض الأمر الواقع عبر إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل.

وخلال لقائه بعدد من السفراء المصريين المكلفين برئاسة بعثات دبلوماسية في الخارج، أوضح سويلم أن إثيوبيا تروج لاكتمال بناء سد النهضة وهو سد غير شرعي ومخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها مصر والسودان

وأشار هاني سويلم،  إلى أن هذا النهج يعكس سياسة إثيوبية تهدف إلى «فرض الهيمنة المائية» بدلًا من تبني مبادئ الشراكة والتعاون، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث ذلك.

وشدد هاني سويلم،، على رفض مصر القاطع لأي محاولات لجعل التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.

كما انتقد  هاني سويلم، ما وصفه بالدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف المفاوضات، معتبرًا إياها «محاولات شكلية» تهدف إلى تحسين صورة أديس أبابا دوليًا وإظهارها بمظهر الطرف الراغب في التفاوض، في حين أن مسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يثبت غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانب الإثيوبي.

وأضاف هاني سويلم،،أن المواقف الإثيوبية تتسم بـ«المراوغة والتراجع» وتتناقض مع التصريحات المعلنة حول الرغبة في التفاوض، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدراك حقيقة هذه السياسات الأحادية التي تسعى إلى فرض الأمر الواقع.

يدور الخلاف بين مصر وإثيوبيا (إلى جانب السودان) منذ أكثر من عقد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، وسط تعثر المفاوضات المتكررة. تطالب مصر باتفاق قانوني ملزم يضمن حصتها التاريخية من مياه النيل ويمنع أي أضرار جسيمة على أمنها المائي، فيما تؤكد إثيوبيا حقها في التنمية وتوليد الطاقة، لكنها واصلت عمليات الملء بشكل أحادي.