الورقي
مصرع شخصين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة
تمكن رجال الإنقاذ البري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، من إنتشال جثتان لشخصان لقيا مصرعهما داخل حفرة، أثناء التنقيب عن الآثار بنطاق محافظة البحيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.
مصرع شخصين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار
وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء أحمد السكران مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع شخصين أثناء الننقيب عن الآثار بطريق العلمين.
أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى المكان وتبيّن من خلال الفحص والمعاينة الأولية، مصرع شخصين، تم تحديد هويتهما، انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بطريق العلمين بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.
تم الاستعانة بقوات الإنقاذ البري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية، وجرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الننقيب عن الآثار وفقًا للقانون
يقول المشرع، أن قانون حماية الآثار، غلظ العقوبات على تجار الآثار، وسد الثغرات التى كان يستغلها الأفراد فى قانون 117 لسنة 1983.
وأضاف المشرع أن القانون فرض عقوبة قاسية على تجار الآثار، تتضمن: "يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية".
وأشار المشرع إلى أنه أما فيما يخص الأفراد الذين يقومون بأعمال التنقيب، تتضمن القانون: " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن500 الف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، على شخص هدم، أو أتلف عمدا أثرا منقولا، أو ثابتا، أو شوهه، أو غير معالمه، أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم فى هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر، لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل"
