الورقي
اقتصادية قناة السويس تنجح في جذب 121 مشروعًا باستثمارات 4.4 مليار دولار خلال عام واحد
نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 121 مشروعًا استثماريًا جديدًا خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، بإجمالي استثمارات بلغت 4.4 مليار دولار، وفقًا لتصريحات وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.
وأوضح جمال الدين في بيان، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 297 مشروعًا في الموانئ والمناطق الصناعية التابعة، باستثمارات تقترب من 8.5 مليار دولار، ما يعكس الزخم الاستثماري المتنامي في المنطقة.
وشهد العام المالي 2024-2025 تنوعًا كبيرًا في طبيعة المشروعات التي تم التعاقد عليها، والتي شملت صناعات الهيدروجين الأخضر، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، والخدمات البحرية، واللوجستيات، بالإضافة إلى صناعات متقدمة أخرى.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا التنوع يعكس مرونة المنطقة الاقتصادية وقدرتها على تلبية احتياجات المستثمرين في قطاعات متعددة، مشيرًا إلى التوسع الكبير في مشروعات الطاقة المتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر، الذي يمثل محورًا استراتيجيًا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
ووقعت الهيئة خلال الفترة الماضية عددًا من مذكرات التفاهم واتفاقيات الإطار مع تحالفات دولية كبرى في مجال الوقود الأخضر، ما يعزز مكانة المنطقة كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.
وفي إطار جهودها المستمرة لتوفير بيئة أعمال متطورة، نفذت الهيئة مجموعة من مشروعات تطوير البنية التحتية، شملت توسيع الأرصفة البحرية، وتعميق الممرات الملاحية، ومد شبكات الطرق والمرافق، فضلًا عن رفع كفاءة المناطق اللوجستية بهدف دعم سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار جمال الدين إلى أن هذه المشروعات أسهمت في توفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما دعمت عملية نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
ووضعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خطة طموحة للعام المالي 2025-2026، تستهدف من خلالها جذب استثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار، مع التركيز على الصناعات التكميلية ومشروعات الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وأكد جمال الدين أن الهيئة ماضية في تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص المحلي والدولي، ومواصلة تحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم تحويل المنطقة الاقتصادية إلى محور صناعي ولوجستي عالمي رائد.
