وسط ترقب شعبي.. مجلس النواب يحسم اليوم قانون الإيجار القديم

يستعد مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لحسم الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم، حيث يستكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مجلس النواب يحسم اليوم قانون الإيجار القديم 

ويشمل النقاش أيضًا مشروع قانون حكومي آخر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.

 بيانات حكومية مرتقبة

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة خلال الجلسة بيانات إحصائية حول أعداد المستأجرين الأصليين، وأعمارهم، وتوزيعهم الجغرافي، استجابة لطلب رئيس المجلس خلال جلسة أمس. وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد طلب مهلة حتى صباح اليوم لاستكمال إعداد البيان المطلوب.

 أبرز ملامح مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون عددًا من البنود الجوهرية التي تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، أبرزها:

- فترة انتقالية: تمتد لـ7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى، على أن يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء هذه المدة.
- تحرير العلاقة الإيجارية: بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تُخضع جميع العقود لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.
- زيادة القيمة الإيجارية:
 - في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
 - في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
 - في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
 - لغير غرض السكنى: 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15%.

 لجان تصنيف المناطق

ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية) وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الطرق، والخدمات العامة، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون.

 حالات جديدة للإخلاء

استحدث القانون حالات جديدة تتيح للمالك طلب إخلاء الوحدة، منها:
- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

 بدائل للمستأجرين

منح القانون المستأجرين أحقية التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

كما أُلزمت الدولة بإعطاء الأولوية للمستأجرين في تخصيص الوحدات الجديدة التي تطرحها خلال الفترة الانتقالية، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار الإخلاء.

جدل مجتمعي وترقب للقرار النهائي

يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات إثارة للجدل في الشارع المصري، لما له من تأثير مباشر على ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين. ويترقب الجميع ما ستسفر عنه جلسة اليوم، التي قد تشكل نقطة تحول في تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر.