النيابة العامة تنظِّم دورة متخصصة للتصدي لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت (صور )

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، وما يصاحبها من تزايد مقلق في الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف الفئات الأضعف في المجتمع، نظّمت النيابة العامة المصرية دورة تدريبية متخصصة بعنوان: “التصدي للأنماط المستحدثة لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت”، وذلك خلال يومي 24 و25 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من عضوات وأعضاء النيابة العامة من مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي هذه الدورة في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بضرورة مواكبة أعضاء النيابة لأحدث أساليب الجريمة الرقمية، وتمكينهم من الأدوات القانونية والتقنية اللازمة لمواجهة هذا النوع من الجرائم التي تُعد من أخطر ما يهدد أمن الطفولة والمجتمع.

تعاون دولي ومؤسسي

الدورة نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بالتعاون مع وزارة العدل المصرية، وعدد من جهات إنفاذ القانون المحلية، بالإضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في نموذج واضح لتكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والدولية لمواجهة هذا الخطر المستحدث.

شارك في الدورة عدد من الخبراء الدوليين في مكافحة الجرائم السيبرانية، وقدموا محتوى تدريبيًا عالي المستوى شمل أحدث التقنيات والأساليب في رصد وتتبع الجرائم الإلكترونية، خصوصًا تلك المرتبطة باستغلال الأطفال عبر الإنترنت، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، والغرف الرقمية المغلقة، والمواقع المشبوهة.

موضوعات متقدمة وتطبيقية

تناولت الدورة محاور متعمقة، من بينها آليات الرصد والتحليل الرقمي للأدلة الإلكترونية، وسبل التحقيق مع مرتكبي الجرائم الإلكترونية دون الإخلال بضمانات العدالة، وطرق التعاون الدولي لتتبع الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وإجراءات حماية الضحايا الأطفال خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة، والتعرف على أنماط الاستغلال الرقمي للطفل في بيئة الإنترنت المغلقة والمفتوحة

كما تم عرض دراسات حالة واقعية وتحقيقات دولية، للاستفادة من التجارب العالمية في التعامل مع هذه الظاهرة، وهو ما ساهم في إكساب المشاركين خبرة عملية ميدانية تعزز من قدرتهم على التصدي الفوري والفعال للوقائع المشابهة في مصر.

النيابة العامة وحماية الطفل

تُعد هذه الدورة حلقة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها النيابة العامة، في إطار حرصها على ترسيخ دورها في حماية الطفولة من كافة صور العنف والانتهاك والاستغلال، سواء في الواقع أو عبر الفضاء الإلكتروني، وهو ما يتطلب تدريبًا دائمًا، وتحديثًا للمنظومة التشريعية، وتعاونًا واسع النطاق على المستويين المحلي والدولي.

وأكد مسؤولو النيابة العامة أن تجريم استغلال الأطفال عبر الإنترنت لم يعد مجرد مسألة قانونية، بل هو واجب وطني وأخلاقي يستدعي تدخلًا سريعًا واستباقيًا، خصوصًا مع تزايد استخدام الأطفال للهواتف الذكية والمنصات الرقمية دون وعي كافٍ بالمخاطر.

مخرجات وتوصيات

في ختام الدورة، خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات الهامة، من أبرزها ضرورة تعميم الدورات التدريبية المتخصصة على مستوى النيابات المختلفة، وتعزيز التنسيق مع الوحدات الفنية بوزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني، وتوسيع نطاق التعاون الدولي مع المنظمات المختصة بمكافحة الاستغلال الجنسي الرقمي، وإطلاق حملات توعوية مشتركة بين النيابة ووزارة التربية والتعليم لحماية الأطفال، وتطوير البنية التشريعية بما يواكب التطور التقني لأساليب الجريمة

كما شدد الخبراء على ضرورة تفعيل قنوات الإبلاغ الآمن عن الجرائم الإلكترونية الجنسية، وتدريب الكوادر المعنية على التعامل المهني مع الأطفال ضحايا هذه الجرائم، بما يحفظ خصوصيتهم ويحميهم من التعرض لمزيد من الضرر النفسي والاجتماعي.

إشادة دولية

من جانبهم، أشاد ممثلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالتجربة المصرية، وأكدوا أن النيابة العامة المصرية باتت نموذجًا يحتذى به في دمج التدريب الدولي والممارسات الحديثة ضمن منظومتها القضائية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كدولة فاعلة في التصدي للجرائم السيبرانية في المنطقة.

بهذا تؤكد النيابة العامة، عبر هذه الدورة وغيرها، على استمرارها في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه انتهاك حقوق الطفل أو استغلاله بأي وسيلة كانت، خصوصًا عبر الإنترنت، وذلك انطلاقًا من التزامها بحماية المجتمع، وترسيخ قيم العدالة، والارتقاء بالأداء القضائي في مواجهة تحديات العصر الرقمي.