الورقي
فخ قانوني في العقود القديمة.. محام يفجر مفاجأة بشأن «المشاهرة» بالقانون الجديد
تحدث المستشار مصطفى الصفتي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن مشكلة الشقق المغلقة، وهي الوحدات المؤجرة بقانون قديم ولا يتم استغلالها من قبل المستأجرين المقيمين بالخارج أو لغيرها من الأسباب، مؤكدًا أن القانون الجديد يمنح المالك الحق في إثبات أن الشقة غير مستغلة لمدة 3 سنوات متصلة، ويمكنه رفع دعوى إخلاء أمام محكمة الأمور المستعجلة لإخلاء الوحدة بعد إثبات ذلك بكافة الطرق "محضر إثبات حالة، شهود، استهلاك المرافق".
القانون الجديد لا تهدف إلى الطرد
وبخصوص "خلو الرجل"، أوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا، خلال لقائه مع الإعلامية مروة مطر، ببرنامج "أنا والناس"، المذاع على قناة "النهار"، أن القانون لا يعترف بهذه الممارسة من الأساس، سواء في قانون الإيجار القديم أو الجديد، حيث تُعتبر عرفًا غير قانوني، وفي حال وجود ورقة مستقلة تثبت دفع مبلغ "خلو رجل" يُمكن للمستأجر رفع دعوى مدنية لاسترداد المبلغ؛ أما بالنسبة للمحلات التجارية ذات الاسم التجاري فيمكن لأصحابها رفع دعوى تعويض عند الإخلاء، وهو ما تم مناقشته في تعديلات القانون الجديد.
ولفت إلى أنه في حال عدم اتفاق المالك والمستأجر على قيمة الإيجار ستتدخل لجان مختصة من الشهر العقاري أو لجنة الإسكان لتحديد القيمة الإيجارية للوحدة بناءً على موقعها "متوسط، متميز، شعبي"، وسيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة لمدة الـ7سنوات الانتقالية.
وأشار إلى مشكلة عقود الإيجار القديمة التي تحتوي على كلمة "مشاهرة"، والتي كانت تُسبب الكثير من المشاكل، موضحًا أن هذه الكلمة كانت تعني في ظل القانون القديم أن العقد غير مُحدد المدة؛ أما في العقود المحررة بعد عام 1996، فـ "المشاهرة" تعني انتهاء العلاقة الإيجارية بنهاية كل شهر، مؤكدًا أن هذه العقود ستخضع لأحكام القانون الجديد لتعديل الإيجارات.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم لا تهدف إلى "الطرد"، بل هي خطوة تدريجية ومنظمة لإعادة التوازن والعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إعطاء مهل كافية لتوفيق الأوضاع.
