الورقي
«محامٍ» يكشف عن أسباب الحاجة الملحة لتعديل قانون الإيجار القديم في مصر
أكد الدكتور أشرف رواش، المحامي بالنقض، أن هناك حاجة ملحة لتعديل قانون الإيجار القديم في مصر، وذلك بعد مرور سنوات طويلة على تطبيقه، مما جعله لا يتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
لافتا إلى أن القانون في وقت إصداره كان عادلًا ويواكب احتياجات المجتمع في ذلك الوقت، إلا أنه اليوم أصبح يعرقل مصالح الملاك ويجعلهم غير قادرين على استثمار ممتلكاتهم بشكل عادل.
وأشار الدكتور رواش، في لقاء مع الإعلاميتين هالة حواس وسالي حواس، ببرنامج "العاقلة والمتهورة"، عبر قناة الشمس، إلى أن قانون الإيجار القديم يُحرم الملاك من الاستفادة من ثرواتهم العقارية، خاصة في ظل تباين كبير بين قيم الإيجارات الحالية للإيجارات الجديدة والإيجارات المحددة في العقود القديمة.
وأكد أن هناك أمثلة واضحة على تباين الإيجارات بين العقارات المملوكة بموجب عقود إيجار قديم، مثل شقة في منطقة راقية كـ "الزمالك" التي لا يتجاوز إيجارها 50 جنيهًا بينما نفس الشقة يمكن أن تُؤجر بأسعار تتراوح بين 50 ألف و60 ألف جنيه.
وأوضح أن القانون في مجمله كان يمثل حلًا مناسبًا في فترة صدوره، إلا أن المراكز القانونية اليوم بحاجة إلى تعديل لتلبية متطلبات العصر الحالي، ومع ذلك، فإن تعديل القانون يتطلب وقتًا طويلًا لإعداده ومناقشته، وهو ما يفتح المجال أمام حلول سريعة وآنية يمكن أن تساهم في تخفيف الآثار السلبية للعقوبات الحالية.
وتابع الدكتور أشرف رواش، المحامي بالنقض، أن التدخل القضائي يمكن أن يمثل أحد الحلول الفعالة في هذه الفترة لحل المعضلة بين المالك والمستأجر، استنادًا إلى بعض المواد في القانون المدني المصري، مثل المادة 147 والمادة 148 التي تتعلق بمبدأ "حسن النية" في تنفيذ العقود.
وأشار الدكتور رواش، في لقاء مع الإعلاميتين هالة حواس وسالي حواس، ببرنامج "العاقلة والمتهورة"، عبر قناة الشمس، إلى أن مبدأ "حسن النية" في التعامل بين الملاك والمستأجرين يقتضي العدالة بين الطرفين، خاصة في الحالات التي يتم فيها حرمان الملاك من استثمار ممتلكاتهم بطريقة سليمة نتيجة لظروف العقود القديمة.
وأضاف أنه يجب على القضاء أن يتدخل عندما تكون الظروف لا تعكس مبدأ حسن النية في تنفيذ عقود الإيجار، وأن يتخذ القرار العادل في الحالات التي تضر بمصالح الملاك، وأكد على أن القضاء المصري يمتلك تاريخًا طويلًا من العدالة والحكمة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالعقارات والإيجارات.
