بعد إذن من نيابة حلوان.. سقوط نصّاب الهواتف المحمولة في قبضة الأمن

في ضربة أمنية جديدة تستهدف ملاحقة جرائم النصب الإلكتروني، تمكن رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد مجدى ومعاونيه أأحمد بكر ومحمود سعداوي وأحمد الدالي ومحمود صلاح وأحمد فتحى ومحمود عز الدين من ضبط شاب يدعى يوسف. ف. م. ع، يبلغ من العمر 29 عامًا، صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة بمدينة حلوان، وذلك لاتهامه في واقعة نصب على مواطن يُدعى أبو بكر، إلى جانب تورطه في وقائع أخرى مماثلة.
البداية.. بلاغ وشكوى تقود للتحقيق
بدأت تفاصيل الواقعة حين تقدم المواطن أبو بكر بشكوى تفيد بتعرضه للاحتيال من قِبَل أحد الأشخاص الذي ادعى عبر موقع "فيس بوك" امتلاكه عروضًا مغرية لبيع هواتف محمولة بأسعار أقل من السوق، وبحسب البلاغ، أُقنع الضحية بإرسال مبلغ مالي عبر وسائل الدفع الإلكتروني مقابل الحصول على الهاتف، إلا أنه لم يتسلم شيئًا، ما أثار شكوكه ودفعه للتوجه إلى الجهات الأمنية.
خطة محكمة للقبض على المتهم
فور ورود البلاغ، بدأت وحدة مباحث حلوان بالتعاون مع رجال تكنولوجيا المعلومات تتبع صفحات الإعلان الإلكتروني وتحليل الحسابات المرتبطة بها، إلى أن تم التوصل إلى المشتبه به يوسف، وبعرض نتائج التحريات على نيابة حلوان، جرى استصدار إذن قانوني بضبطه وتفتيش محل إقامته ونشاطه التجاري.
أدلة دامغة.. وهواتف تكشف الحقيقة
أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهم على هاتفين محمولين، أحدهما من نوع آيفون والآخر سامسونج، وبفحص الهواتف فنيًا، تبين وجود آثار رقمية تؤكد ضلوعه في الواقعة، فضلًا عن دلائل تشير إلى وقائع احتيال مماثلة، واعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية بارتكابه للواقعة محل البلاغ، بالإضافة إلى عدد من الوقائع الأخرى التي كشفت عنها التحريات والفحص التقني.
طريقة الخداع.. إعلانات زائفة وأوهام الهواتف المخفضة
اعترف المتهم بأنه كان يستعين بمنصات التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيس بوك"، لترويج إعلانات مزيفة عن بيع هواتف محمولة بأسعار مغرية تقل كثيرًا عن أسعار السوق، وكان يزعم امتلاكه كميات من الهواتف الحديثة بأسعار تفضيلية نتيجة استيراد مباشر أو تصفيات مخازن، وبمجرد أن ينجح في إقناع ضحاياه، كان يطلب تحويل المبالغ المالية عبر المحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الدفع الرقمي، ثم يختفي دون تسليم أي منتج.
الأموال المسروقة.. جزء للمقامرة وجزء للمحفظة
كشفت التحقيقات أن المتهم كان يحتفظ بجزء من متحصلات الوقائع الاحتيالية داخل محفظة إلكترونية جرى التحفظ عليها، فيما أقر المتهم بأنه خسر جزءًا كبيرًا من تلك الأموال بسبب مشاركته في تطبيقات مراهنات إلكترونية، ما يفتح بابًا جديدًا للتحقيق حول أنشطة مقامرة مشبوهة على الإنترنت.
سوابق جنائية.. تكرار رغم الإفراج
اللافت في القضية أن المتهم سبق أن ضُبط في وقائع مماثلة برفقة شقيقه، كان آخرها في شهر فبراير الماضي، إلا أنه أُخلي سبيله آنذاك لعدم كفاية الأدلة، وهو ما يطرح تساؤلات حول آليات الرقابة القانونية على النشاط الإلكتروني ومخاطر التساهل مع المتهمين في مثل هذه القضايا، التي تتكرر تحت أنظار القانون والمجتمع.
تحقيقات موسعة.. ومطالبات بالردع
القضية لا تزال قيد التحقيق بعد إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة الاستجواب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في وقت يتزايد فيه القلق من تصاعد وتيرة جرائم النصب الإلكتروني، التي تستغل ثغرات الثقة الرقمية وضعف الوعي العام بأساليب الاحتيال المتجددة، ويطالب أهالي الضحايا بسرعة الفصل في مثل هذه القضايا وتغليظ العقوبات على مرتكبيها، خاصة من يكررون ارتكاب نفس الجريمة رغم الإفراج عنهم.